بعد تهديدات بن بوزيد بالفصل : أحزاب التحالف تكتل ضد نقابات التربية

بعد أن أشهرت الحكومة، نهاية الأسبوع الجاري، سيف الحجاج في وجه الأساتدة المضربين وتهديدهم بالفصل نهائيا من الوظيف العمومي، وهذا عبر بيان لوزارة التربية حمل لهجة شديدة ضد النقابتين اللتين تقودان الحركة الاحتجاجية.
انضمت أحزاب التحالف الرئاسي إلى الجبهة المضادة لنقابات قطاع التربية، حيث أصدرت الخميس الماضي بيانا يدعو الأساتذة المضربين والنقابات المعنية للاستئناف الفوري للتدريس حفاظا على مصلحة التلاميذ، مبررة موقفها بقرار العدالة الأخير الذي أقر بعدم شرعية الإضراب ودعا الأساتذة إلى استئناف العمل.
هذا وألقى البيان المشترك لقادة أحزاب التحالف الرئاسي اللائمة على نقابات التربية التي رفضت الاستجابة لقرار العدالة الصادر يوم الإثنين الماضي، والقاضي بعدم شرعية إضراب أساتذة ومعلمي قطاع التربية.
وأضاف البيان إن ''أحزاب التحالف الرئاسي عقب دراستها للأوضاع السائدة في قطاع التربية الوطنية، تعبر عن انشغالها العميق أمام استمرار الإضراب عن التدريس في القطاع، وهو أمر يهدد السنة الدراسية الجارية بسبب استمرار هذا الوضع، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الأساتذة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتقديرا لأسرة التربية الوطنية، وكذا رغم قرارات العدالة الصادرة في الفاتح مارس الجاري والتي تأمر بالتوقيف الفوري لهذا الإضراب''. وأضاف البيان إن ''قادة أحزاب التحالف يعبرون عن مساندتهم للحكومة في جميع الإجراءات التي ستتخذها من أجل إنقاذ السنة الدراسية الحالية، حفاظا على حق ملايين التلاميذ الذين يشكلون مستقبل جزائر الغد، وكذا استجابة لتطلعات الأسر والمجتمع'' وفيما يخص توقيع حركة مجتمع السلم، على هذا البيان، رغم إصدارها قبل يومين بيانا عن مكتبها الوطني تضمن دعم الحق الدستوري لإضراب نقابات قطاع التربية كآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق، ذكرت الحركة في بيان لها أنها وازنت بين حقوق المربين والأسرة التربوية وبين حق التلاميذ في التمدرس والامتحان والنجاح ودعت إلى مراعاة ذلك.
وثمّنت الحركة من خلال نفس البيان الزيادات الطفيفة التي بادرت بها الحكومة واعتبرتها عربون حسن نية، مطالبة بفتح حوار جاد بين ممثلي المربين والوصاية من شأنه أن يستكمل هذا المسار وأن يجنب المنظومة التربوية المزيد من التوترات. واكدت وقوفها مع الحق المشروع للمضربين، كون الإضراب حقا دستوريا ووسيلة من وسائل تحصيل الحقوق، لكنها أكدت أنه بصدور الحكم القضائي القاضي بإنهاء الإضراب والعودة إلى استئناف العمل، انتهى الدور السياسي للأحزاب ووجب السعي حضاريا لتدارك الموقف المتوازن الذي يحفظ كرامة المربي وينقذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء، ويترك الباب مفتوحا أمام المربين للمطالبة بالحقوق الباقية بطرق أخرى.
وأضاف البيان إن استصدار بيان -بعد نطق العدالة بحكم التوقف عن الإضراب يوم 01 مارس 2010- يصب في مصلحة جميع الأطراف ويحفظ كرامة أساتذتنا ومربينا من الدخول في سياسة ليّ الذراع التي تعرف حركة مجتمع السلم نهاياتها.
وناشدت الحركة أخويا الأساتذة الأكارم والشيوخ الأفاضل وكل المربين الأعزاء والإخوة النقابيين، أن يتفهموا الوضع الحساس الذي آلت إليه السنة الدراسية وأن يستأنفوا التدريس من أجل مستقبل التلاميذ.
يذكر أن رئاسة التحالف هي حاليا للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي ، وهو ما يفسر دفاع البيان عن وزير التربية الوطنية المنتمي إلى حزب الوزير الأول أحمد أويحيى.