“الكناباست” يدعو الأساتذة إلى الامتناع عن تعويض الدروس المتأخرة

حظر النقابات قد يفجر أزمة جديدة في قطاع التربية

لا تزال مخلفات إضراب الأساتذة تعصف بالسنة الدراسية وتهدد مستقبل التلاميذ رغم عودتهم إلى مقاعد الدراسة بناء على تدخل وزارة التربية والحكومة معا، بعد القرار الصادر عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي طلب من الأساتذة الامتناع عن تعويض الدروس المتأخرة في الوقت الراهن
جمعيات عامة ومجالس ولائية للنظر في العودة إلى خيار الاحتجاج
بسبب محاولة الإقصاء التي تمارسها الوصاية في حق النقابة “والانباف” كذلك، في الوقت الذي تهدد فيه هذه الأخيرة بالعودة إلى الاحتجاجات في أي لحظة.
قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني حسب بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، تنظيم جمعيات عامة ولائية بمختلف ثانويات الوطن، لتقييم الأوضاع والنظر في كيفية العودة إلى الاحتجاجات والإضراب، وفي انتظار ذلك دعا مجلس الأساتذة إلى الامتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب إضراب 24 فيفري المنصرم “في الوقت الراهن” إلى غاية صدور بيان عن المكتب الوطني.
وقد أرجع المنسق الوطني للنقابة، نوار العربي، المنتمين لنقابته الامتناع عن تعويض الدروس إلى محاولة الإقصاء التي تمارسها وزارة التربية في حق النقابة، موازاة مع جملة الإجراءات التي اتخذتها دون الرجوع إلى ممثلي الأساتذة واستشارتهم، في إشارة منه إلى خصم أجور أيام الإضراب وقضية استدراك الدروس المتأخرة، بعد أن أعلنت الوصاية أن كل درس معوض يحتسب عن طريق حصص إضافية يكون له مقابل.
وقال نوار العربي إن “المجلس تحمل مسؤوليته بالعمل على تهدئة الأوضاع حماية لحقوق التلاميذ، إلا أننا لم نجد من الوزارة الوصية ما يبعث على الارتياح”، كونها لم تبادر حسبه إلى فتح مفاوضات جادة وحقيقية حول الملفات المعروفة، وهي ملفات النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وكذا طب العمل، بالإضافة إلى تجسيد ما ورد في محضر اللقاء الذي جمعها بهم بتاريخ 25 ديسمبر 2008، والأخطر من ذلك ما تعتمده الوصاية في تجاوز نقابة “الكناباست” ومحاولة التعامل المباشر مع الأساتذة بغرض تهميشها على حد ما أضافه.
واعتبر المتحدث ممارسات الوصاية اللامسؤولة لبعض إطارات النقابة قد أوصلت الأمور إلى الانسداد، ثم الإضراب الذي كاد يعصف بالسنة الدراسية ويضيع حقوق التلاميذ في تمدرس مستقر، مؤكدا أن الوزارة لا تزال تعمل على تعفين الأوضاع، وعلق بالقول “السؤال الذي يفرض نفسه هو لصالح من كل هذا؟”.
وأضاف المنسق الوطني للمجلس أن المكتب الوطني يشهد الرأي العام والمسؤولين في الدولة على هذه الأعمال المشينة التي لا يأتي من ورائها - حسبه - غير رد فعل واحد هو العودة إلى الاحتجاج محملا كل المسؤولية للوزارة الوصية.
من جهته، استنكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، لجوء الوصاية مباشرة إلى الأساتذة والقفز على النقابات، مؤكدا أن مخلفات الإضراب تستدعي فتح نقاش رفقة أصحاب القرار لتفادي الحلول العشوائية التي لا تخدم الأساتذة ولا التلاميذ.
ورفض دزيري معاقبة الأساتذة المضربين بالخصم من الأجور ثم اللجوء إلى تعويضهم في حالة استدراك الدروس المتأخرة، وفضل عدم الخصم أصلا، مستنكرا في نفس الوقت تنفيذ الوصاية تهديدها بخصوص غلق المؤسسات التربوية في وجه النقابات، وممارسة الحظر عليها مثلما حدث لهم حيث لم يسمح لم بعقد جمعيات عامة بمختلف ولايات الوطن.
وفي ذات السياق دعا المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست” بوديبة مسعود وزارة التربية لمراسلة مدراء التربية ومطالبتها بتهدئة الأوضاع، بعد الممارسات الاستفزازية ضد ممثلي النقابات والأساتذة، في إشارة منه إلى مدير ولاية إيليزي الذي راسل المؤسسات التربوية بمنع أي نشاط نقابي وتجميد كل الفروع النقابية بالولاية، وهو ما استنكره المتحدث معتبرا أن هذا الإجراء سيعقد الأمور أكثر.
وتحدث عن قضية الأساتذة الذين لا يزالون رهن التوقيف عن العمل على غرار أستاذ ولاية أم البواقي، مؤكدا أن الإبقاء على قرار الوقف سيجبر العودة إلى الإضراب حسبما نقله عن الأساتذة الذين يرفضون تسوية مطالبهم بهذه الطريقة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر انعقاد الجمعيات العامة للعودة إلى الإضراب الذي قد يكون بعد العطلة الربيعية إذا ما لم تجد وزارة التربية حلولا عاجلة لمطالبهم.