نقابة الاخصائيين النفسانيين تطالب بإنشاء مصالح مستقلة عبر المستشفيات

دعت إلى الإسراع في إصدار وثيقة “الترخيص الاستثنائي” لتنفيذ الإدماج الانتقالي

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان بإنشاء مصالح للطب النفسي مستقلة بذاتها عبر كامل المستشفيات، بما فيها مؤسسات الصحة الجوارية التي تفتقد لهذه المصلحة، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتأطيرها، داعية في سياق آخر إلى عقد اجتماع مع الوزارة لتقييم كل اللقاءات السابقة مع الإسراع في إصدار وثيقة “الترخيص الاستثنائي” لتنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي.
انتقدت نقابة الأخصائيين النفسانيين غياب وانعدام مصالح للطب النفسي على مستوى المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية، باعتبار أنها مكملة للمصالح الأخرى التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، عكس الطب النفسي الذي تصنفه في آخر الأولويات ضمن أجندة الوصاية، كونها تركز على الطب العقلي فقط، والذي كثيرا ما يزعج الجزائريين ويجعلهم يتحاشونه حديثا وعلاجا، وإذا كان الأمر الثاني فذلك يتم في السر لعقلية المواطن الجزائري، وهو ما يستوجب من القائمين على قطاع الصحة في الجزائر استدراك الأمر والعمل على إنشاء مصلحة للطب النفسي مستقلة تتواجد في كل مستشفى ومؤسسة صحة جوارية.
وقال رئيس النقابة، خالد كداد، في تصريح ل”الفجر” إن تنظيم مهنة ونشاطات الأخصائيين النفسانيين داخل المستشفيات ينطلق أساسا وبالدرجة الأولى من استحداث وإنشاء مصالح للطب النفسي تكون مستقلة بذاتها، من خلال إعادة الهيكلة في المصالح الاستشفائية حتى يحجز الطب النفسي مكانة له، مضيفا “نحن هنا لا نتكلم عن الطب العقلي لأنه ميدان قائم بذاته، بل نحن بصدد دفع الطب النفسي نحو التقدم والتطور من خلال مصالح قائمة بذاتها كباقي البلدان الأخرى، مع توفير المعدات والتجهيزات لهذه المهنة منها: مخابر للاختبارات النفسية، مصالح علاج نفسية فردية وأخرى جماعية، ومن هنا يمكن تنظيم العيادة النفسية، وليس ما هو موجود حاليا حيث نجد الأخصائي النفساني داخل مكتب صغير دون أن يمتلك أدوات العمل”.وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، بينما يبقى سلك الأخصائيين النفسانيين بعيدا تماما عن اهتماماتها، والدليل على ذلك أن الوزارة لحد الآن لم تف بوعودها التي أخذتها على عاتقها بعد سلسلة اللقاءات التي تلت آخر اجتماع جمعها بالنقابة في 25 فيفري المنصرم، لترسيم وتثبيت حق الحصول على “الترخيص الاستثنائي” للاستفادة من معايير الإدماج الانتقالي، التي لا يزال الأخصائيون النفسانيون على المستوى الوطني ينتظرون تجسيدها وأبدوا قلقا بشأنها مؤخرا، حيث تضمنت المراسلة التي تسلمتها الوزارة أن “يستفيد منها من أمضى أكثر من 10 سنوات خدمة”، مضيفا “لازلنا السلك الوحيد داخل القطاع الذي لم يستفد منها”. في سياق آخر، أعلن نفس المتحدث أن مراسلة وجهت للأمين العام لوزارة الصحة، مؤخرا، قصد تنظيم لقاء جامع وتقييمي للقاءات السابقة “نناقش خلاله ونستعرض ما تم عمله لحد الآن وما ينبغي عمله لاحقا لأننا التزمنا بالحوار وبالانضباط”، مشددا على “لكننا لن نبقى هكذا وهناك حدود للصبر”.