وزارة الصحة ونقابة النفسانيين تحددان الفاتح مارس بداية لإعداد النظام التعويضي

تعهدت بإصدار ترخيص استثنائي للإدماج الانتقالي وإلزام قانوني بتوفير وسائل العمل

أكدت وزارة الصحة والسكان في لقاء جمعها بنقابة الاخصائيين النفسانيين مؤخرا استحالة اعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي الصادر مسبقا بالرغم من الخروقات التي تضمنها والاقتراحات المهملة، لكنها بالمقابل تعهدت بإيجاد حلول للمشاكل العالقة لهذه الفئة باستحداث ترخيص استثنائي للادماج الانتقالي في الرتبة الثانية، وإلزام قانوني لمدراء المستشفيات بتوفير وسائل وأدوات العمل ومعاقبتهم في حال الإخلال به، بالإضافة إلى تحديد الفاتح مارس من العام الجاري بداية لإعداد وتحضير النظام التعويضي..
لقاء الفرصة الأخيرة الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للاخصائيين النفسانيين مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأربعاء المنصرم ممثلة في الأمين العام والمدراء المركزيين سمح بفتح نقاش معمق وبناء في محاولة من ممثلي السلطات العمومية ايجاد حلول لمشاكل المهنيين المقدر عددهم 1593 أخصائي نفساني علاوة على العاملين بصيغ عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين.
حيث اعتبره رئيس النقابة الوطنية للاخصائيين النفسانيين كداد خالد أمس بالايجابي بالرغم من أن مسيرة الحوار والعمل النقابي ستستمر الى أبعد من هذا حتى تحقيق جميع المطالب التي تضمنتهاعريضة 19 مطلبا، مضيفا أن الامين العام لوزارة الصحة وبشأن القانون الأساسي أكد استحالة إعادة النظر فيه ومراجعته كونه دخل حيز التنفيذ وهو أمر منتهى، لكن بالمقابل قدم وعودا لحل المشاكل الأخرى تمثلت في ضمانات منها اصدار ترخيص استثنائي لتسهيل عملية الإدماج الانتقالي للاخصائييين النفسانيين ذوي 10 سنوات فما فوق ويكون هذا الإجراء مشترك مع المديرية العامة للوظيف العمومي تترجمها مراسلة رسمية تحضر هذا الاثنين بين الاطراف الثلاثة في لقاء بمقر وزارة الصحة وتعتمد لاحقا لتسوية وضعية المعنيين بهذه العملية.
أما بشأن توفير أدوات ووسائل العمل أقرت وزارة الصحة والسكان حسب المتحدث بناءا على ما قاله الأمين العام لوزارة الصحة والسكان بحضور المدراء المركزيين في اجتماع الأربعاء المنصرم إصدار إلزام قانوني أو قرار وزاري يوزع لاحقا على مؤسسات الصحة الجوارية والموسسات الاستشفائية يلزم مسؤوليها ومسيريها بضرورة توفير كل ما يتطلبه عمل الاخصائي النفساني مهما كان اختصاصه ويكون هذا من خلال القائمة التي تحضرها النقابة وتراها مناسبة للسير الحسن لنشاط الاخصائيين النفسانيين الذين اشتكوا في الكثير من المرات على انعدام الوسائل والمرافق لأداء مهامهم، وفي حال اخلال مدراء المؤسسات الاستشفائية بهذا الجانب ستتم معاقبتهم.
وبخصوص تكوين الاخصائيين النفسانيين قال ذات المتحدث أن الوزارة أخذت على عاتقها هذه المهمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق استراتيجية مشتركة بين الطرفين يعلن عنها لاحق.
في سياق آخر كشف رئيس النقابة الوطنية للاخصائيين النفسانيين كداد خالد أن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أعلنت عن تاريخ الشروع في التحضير والاعداد للنظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات وقررت الفاتح مارس من العام الجاري بداية من العام الجاري.
وعن الجمعية العامة الاستثنائية التي تعقدها النقابة اليوم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي قال بشأنها المتحدث أنها ستنظم وستكون فرصة للاخصائيين النفسانيين لتقييم العمل النقابي خصوصا آخر المستجدات التي تمخضت عن لقاء الأمين العام للوزارة والمدراء المركزيين.
في ننفس السياق قال ذات المتحدث أن النقابة وجهت دعوة للأمين العام للوزارة من أجل حضور الجمعية العامة اليوم حتى يتلو ما ناقشناه سويا، لكنه اعتذر عن الموعد لارتباطات أخرى لكنه وعد بأن ذلك سيتم الخميس المقبل بتاريخ 25 فيفري مع مدير الموارد البشرية بالمعهد الوطني للصحة العمومية.