نقابة الأخصائيين النفسانيين تطالب بإنشاء مصالح مستقلة قائمة بذاتها

انتقدت غيابها على مستوى هياكل ومؤسسات وزارة الصحة والسكان

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان، بضرورة إنشاء مصالح للطب النفسي مستقلة بذاتها عبر كامل مستشفيات الجمهورية، بما فيها مؤسسات الصحة الجوارية التي تفتقد لها، مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتأطيرها، داعية في سياق آخر إلى عقد اجتماع مع الوزارة لتقييم كل اللقاءات السابقة مع الإسراع في إصدار وثيقة "الترخيص الاستثنائي" لتنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي.
انتقدت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين غياب وانعدام مصالح للطب النفسي على مستوى المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية، كونها تكمل المصالح الأخرى التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا، عكس الطب النفسي الذي يبقى آخر الأولويات في أجندة الوصاية، كونها تركز على الطب العقلي فقط والذي كثيرا ما يزعج الجزائريين ويجعلهم يتحاشونه حديثا وعلاجا. وإذا كان الأمر الثاني، فذلك يتم في السر لعقلية المواطن الجزائري، وهو ما يستوجب القائمين على قطاع الصحة في الجزائر استدراك الأمر والعمل على خلق مصلحة للطب النفسي مستقلة تتواجد في كل مستشفى ومؤسسة صحة جوارية. وقال مصدر من رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أمس، إن تنظيم مهنة ونشاطات الأخصائيين النفسانيين داخل المستشفيات ينطلق أساسا وبالدرجة الأولى من استحداث وإنشاء مصالح للطب النفسي، تكون مستقلة بذاتها من خلال إعادة الهيكلة في المصالح الاستشفائية حتى يحجز الطب النفسي مكانة له، مضيفا "نحن هنا لا نتكلم عن الطب العقلي، لأنه ميدان قائم بذاته، بل نحن بصدد دفع الطب النفسي نحن التقدم والتطور من خلال مصالح قائمة بذاتها كباقي البلدان الأخرى، مع توفير المعدات والتجهيزات لهذه المهنة منها: مخابر للاختبارات النفسية، مصالح علاج نفسية فردية وأخرى جماعية، ومن هنا يمكن تنظيم العيادة النفسية وليس ما هو موجود حاليا، حيث نجد الأخصائي النفساني داخل مكتب صغير دون أدوات العمل". وأوضح ذات المصدر أن وزارة الصحة تقوم بمجهودات كبيرة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، بينما يبقى سلك الأخصائيين النفسانيين معزولا عن اهتمامات وزارة الصحة، والدليل على ذلك أن وزارة الصحة لحد الآن لم توف بوعودها التي أخذتها على عاتقها بعد سلسلة اللقاءات التي تلت آخر اجتماع جمعها بالنقابة في 25 فيفري المنصرم، وهذا لترسيم وتثبيت حق الحصول على "الترخيص الاستثنائي" للاستفادة من معايير الإدماج الانتقالي التي لا يزال الأخصائيون النفسانيون على المستوى الوطني ينتظرون تجسيدها وأبدوا قلقا بشأنها مؤخرا، حيث تضمنت المراسلة التي تسلمتها الوزارة هو "أن يستفيد منها من عمل لأكثر من 10 سنوات عمل داخل المهنة"، مضيفا "لازلنا السلك الوحيد داخل القطاع لم يستفد منها".
في سياق آخر، أعلن ذات المتحدث أن مراسلة وجهت للأمين العام لوزارة الصحة مؤخرا قصد تنظيم لقاء جامع وتقييمي للقاءات السابقة نناقش خلاله ونستعرض ما تم عمله لحد الآن وما ينبغي عمله لاحقا، لأننا التزمنا بالحوار وبالانضباط، مؤكدا "لكننا لن نبقى هكذا، لأن للصبر حدودا".