وزارتا التضامن والتكوين المهني تتفقان على إدخال برامج خاصة للمعاقين

فيما سيتم رفع نسبة توظيف هذه الفئة من 1 إلى 3 بالمائة

وقعت وزارة التضامن الوطني ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس، على اتفاقية إطار حول التكوين المهني والتمهين الموجه للمعاقين، حيث أوضح وزير التضامن، جمال ولد عباس، أن الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، تنص على ضمان تكوين مهني وتمهين لفائدة الأشخاص المعاقين المتربصين بالمؤسسات المتخصصة التابعة للتضامن الوطني المنتشرة عبر الوطن.
أوضح ولد عباس أنه بموجب تلك الاتفاقية، فإن وزارة التكوين والتعليم المهنيين تتكفل بانتداب أساتذة مكونين متخصصين على مستوى هذه المؤسسات المتخصصة وتوفير البرامج البيداغوجية وبعض التجهيزات البيداغوجية الضرورية ومنح شهادات مهنية والتنظيم والمتابعة والتقييم.
وأضاف الوزير أنه سيلي هذه العملية التوقيع على اتفاقيات خاصة أخرى على المستوى الوطني بين المديرين الولائيين للتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، من شأنها تحديد بشكل واضح الملامح المطلوبة لهذا التكوين من حيث التخصصات المدرسة وفترات التكوين، حيث تتم حاليا عمليات التكوين المهني للمعاقين عبر خمسة مراكز وطنية متخصصة تابعة للتكوين المهني منتشرة عبر الوطن. كما سيتم بفضل الاتفاقية فتح باب التكوين المهني للمعاقين الذين ليس لديهم إمكانية التكوين بهذه المراكز عبر 450 مركز متخصص تابعة لقطاع التضامن الوطني تغطي كل ولايات الوطن.
وحسب ولد عباس، فإن هذه الاتفاقية المبرمة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، تعد تكملة للعمل الذي قامت به الوزارة سابقا، من خلال إبرام اتفاقيات في نفس الإطار مع كل من وزارات التربية الوطنية لإدماج الأطفال المعاقين والتعليم العالي والبحث العلمي والأشغال العمومية للتكفل بهم من حيث التكوين وفتح فرص التربص للمعوقين في مختلف الإعاقات.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من دراسة ملف نسبة إدماج المعاقين في قطاع الشغل، حيث تم اقتراح تعديل بعض القوانين لاحقا للرفع من نسبة التشغيل المفروضة والمقدرة حاليا بنسبة واحد بالمائة إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمائة من مجموع المشغلين في مختلف القطاعات العمومية والخاصة.
ولدى رده على أسئلة الصحفيين على هامش حفل التوقيع، أفاد الوزير بأن الدولة بصدد توزيع 1800 مسكن لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب عبر الوطن.