هيمنة اللغة الفرنسية وراء نفور المستثمرين الأنجلو - سكسون

الخبير الاقتصادي فارس مسدور يشرّح واقع الاستثمار عندنا

عراقيل بيروقراطية بالجملة والفوائد المحققة تُمنح "رشاوى" لكسب مشاريع
في تصريحه ل "الفجر" أمس، أكد محدثنا أن الجهات الرسمية قد أعلنت في عديد المرات عن تسجيل حالات "رشاوى" يقبضها مانحو المشاريع أو أصحاب النفوذ، وتأتيهم من صاحب المشروع، الذي يشاركه فيه المانح أرباح هذا المشروع، لذلك يقول مسدور إن أرقام الأعمال وحجم الاستثمارات التي يتم تحقيقها في الجزائر كثيرا ما تكون مبالغا فيها من أجل التضخيم والتهويل من جهة، وكذا بغية مغالطة الرأي العام بتقدم الأعمال، بالرغم من أن الواقع يؤكد تقدم حجم "الرشاوى"، من أجل الحصول على أي مشروع، إنجازه، وتحقيق الفوائد المشتركة منه.
ولم ينس محدثنا أن يذكّر بضرورة تجسيد مشروع مرصد مكافحة الرشوة المزمع إنجازه في الجزائر للحد من هذه الظاهرة، التي تُعد نعمة على أصحابها ونقمة على المستثمر الأجنبي.
وقد حدد مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد مؤخرا بلندن، العراقيل الاستثمارية في الجزائر، من حيث الخدمات البنكية المتدنية، لعدم نضج التحويلات المالية الإلكترونية، ما يثير استياء الأجانب، إلى جانب هيمنة اللغة الفرنسية التي أصبحت عائقا أمام المستثمرين الأنجلو سكسون، لأنها اتخذت بعدا اقتصاديا فرانكو جزائري، لا يخدم سياسة التفتح على اقتصاد السوق، مع نقص خدمات الاتصال عبر النت، وبقاء خدمات الهاتف والفاكس تُسير كل التعاملات، رغم التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الاتصال دوليا. لكن الخبير مسدور نفى أن تكون خدمات الأنترنت متدنية إلى حد ما وصفه المؤتمر، بل أعاب فقط غياب الكفاءة في التحويلات المالية الإلكترونية، وذلك ما اعتبره أساس نفور الأجانب عن الجزائر، وتحويل حظوظ الاستثمار من هنا إلى تونس والمغرب نظرا لتوفر الظروف الخصبة. فيما يرى الخبير بأن الحلول للخروج من هذه المعضلة التي تُسبب لنا أزمة اقتصادية، تكمن في اعتماد معايير دولية شفافة، مع استصدار قوانين تحمي الاقتصاد المحلي وتكون دائمة، لا تتغير مع الظروف والضغوط الأجنبية لخدمة هذا دون ذاك.
قنوات البيروقراطية تلتقي في مصب واحد
وبخصوص التعاملات البيروقراطية عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية أو المحلية، فيقول الخبير بأن الجزائر تتوهم حاليا التعامل بنمط الشباك الموحد لمنع أي تجاوزات وتلاعبات تمس بنزاهة المشاريع، غير أن الواقع يثبت أن هذا الشباك يتفرع إلى عدة شبابيك تلتقي في نقطة موحدة وهي البيروقراطية الإدارية، التي تمارسها جهات مختصة تستهدف الاقتصاد لإعمار الجيوب على حساب الاستثمار، وتتعمد استحداث العراقيل من أجل كسب رهان أي مشروع ومنحه لمن يواليهم.