إلغاء حقوق الضرائب والرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقدم امتيازات لأصحاب المشاريع

تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ''أوندي'' امتيازات جبائية وضريبية لأصحاب المشاريع الصناعية، الإنتاجية والخدماتية، وذلك في مراحل الإنجاز، وبعد تجسيد المشروع لمدة تصل 3 سنوات•
وحسب تصريحات ممثل شباك الوكالة بولاية سعيدة، عبدالعزيز كريم، ل''الفجر'' خلال معرض التغليف والصناعات الغذائية الذي أقيم بقصر المعارض الصنوبر البحري، فإن الوكالة لا تملك خيار الدعم المالي حاليا، نظرا لغياب السيولة النقدية، غير أن وكالة تطوير الاستثمارات، اعتمدت أسلوبا آخر لدعم أصحاب المشاريع وترقية المؤسسات المنتجة، إذ تقدم امتيازات ضريبية لمن يقتني عتاد الإنتاج من الخارج، فلا يدفع قيمة الضريبة المضافة ''تي في يا'' المقدرة ب 17 بالمئة، ولا يدفع أيضا الرسوم الجمركية على العتاد نهائيا• كما يستفيد صاحب المشروع من إلغاء حقوق التحويل التي تمس على وجه الخصوص سوق العقار، حيث يعفى المستفيد من ضريبة العقار في حال شرائه قطعة أرض لبناء مشروعه•
وإلى جانب استفادة صاحب المشروع من هذه الامتيازات قبل تجسيد مشروعه، يستفيد أيضا بعد الإنجاز من فوائد الاستغلال• وحسب محدثنا، فإن الامتيازات تمتد إلى 3 سنوات منذ انطلاق المشروع، إذ يتم إعفاؤه من الرسم على النشاط المهني، والضريبة على أرباح الشركة، خلال فترة الإنتاج الأولية• وقد خصصت الوكالة لهذا الغرض 13 شباكا وطنيا، تعمل على توجيه وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع المنتجة، كما تدرس الملفات والشروط التي تتوفر عليها من أجل إقامة مشروع ما• وأكد محدثنا أن الوكالة تطمح إلى تقديم دعم مادي مستقبلا في حال نجاح التحفيزات الحالية في دعم المشاريع الوطنية•
حدد محدثنا مختلف القطاعات المستفيدة من خدمات الإعفاء الجبائي والضريبي، حيث يضطر المستفيد إلى التخصص في مجالات الإنتاج الصناعي والخدماتي، دون غيرها من أجل الاستفادة من التحفيزات التي تقدمها الوكالة، كون الوكالة تحذف من أجندة الدعم، النشاط التجاري المحض، ومجال المبادلات سواء التصدير أو الاستيراد، وكذا النشاط الحرفي، وبالتالي فإن تركيز الوكالة منصب على قطاع الصناعة وترقية الاستثمار، عملا بإجراءات الحكومة الجديدة الهادفة إلى تطوير القطاعات الحيوية خارج المحروقات، إذ تأتي الفلاحة وزراعة الأشجار المثمرة وإنتاج المحاصيل الموسمية ضمن أولويات الحكومة حاليا، وترغب الدولة في إيجاد المكننة الصناعية لتوطين الإنتاج محليا•