حسب إحصائيات الأمم المتحدة شهر جوان: 3 أطنان من القنب الهندي موجّهة للاستهلاك المحلي سنويا

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح، في تصريح له أمس، أن 5,23 إلى 24 بالمائة من كمية المخدرات الموجهة للتصدير حسب منظمة الأمم المتحدة تُوجه إلى الاستهلاك المحلي
تُمثل هذه النسبة في الجزائر من مجموع كمية المخدرات المحجوزة خلال سنة 2009 المقدرة ب 74 طنا و643 كيلوغراما، ما يعادل حوالي 3 أطنان من القنب الهندي موجهة للاستهلاك المحلي، مما يعني حسبه في حال عدم تعزيز جهود مكافحة الشبكات الإجرامية، سوف تتحول الجزائر من بلد عبور إلى مستهلك.
أوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن التحقيق الوطني الذي هو بصدد الانطلاق حول المخدرات في الجزائر، ستكون نتائجه الأولية جاهزة خلال شهر جوان المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، حيث سيكشف عن تفاصيل الظاهرة في بلادنا، لا سيما فيما يتعلق بكميات الاستهلاك.
وفي هذا الصدد، أكد سايح في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، في ردّه على سؤال حول كميات المخدرات المستهلكة في الجزائر، أنه من غير الممكن لأية دولة في العالم امتلاك حجم الكميات المتداولة، إلا إذا كانت تلك الدول متواطئة مع شبكات تهريب المخدرات، لكن حسب الأرقام التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة، فهي تشير إلى أن بين 5,23 و24 بالمائة من المخدرات موجهة للاستهلاك المحلي وذلك من مجموع كمية المخدرات الموجهة للتصدير، وبالتالي إذا طبقنا هذه النسب على الكميات المحجوزة في الجزائر خلال سنة 2009 المقدرة ب 74 طنا و643 كيلوغراما التي كانت بصدد التصدير، نجد أنها تُمثل حوالي 3 أطنان من نوع القنب الهندي كانت ستُوجه للاستهلاك محليا، كما أن 52 طنا موجهة للتصدير عبر دوّل الساحل الإفريقي، 5 أطنان موجهة للتصدير نحو بلجيكا عبر شبكة الموانئ في حين 22 طنا موجهة للاستهلاك أو نقلها باتجاه أوروبا.
وفي السياق ذاته، وفي حديثه عن تداول المخدرات الصلبة في الجزائر على غرار الكوكايين، أشار المسؤول إلى أن ''الكميات المتداولة يتم اقتناؤها بطريقة شرعية وقانونية، في إطار تلبية طلبات الصيدليات والمخابر، لكن ما يحصل أن هناك عمليات سرقة وتحويل هذه الكميات بهدف تصديرها مجددا للخارج لأغراض استهلاكية''، مبرزا في هذا الشأن أن ''هذا النوع من السموم موجود بحدة في كل من السنغال وموريتانيا لتصديرها نحو أوروبا، ونظرا للعراقيل التي تواجهها الشبكات الإجرامية في نقل هذه السموم عبر بعض المحاور، حيث تُجبر على دفع الفدية سواء للشبكات الإرهابية أو رؤساء القبائل، وبالتالي ارتفاع أسعار بيع الكوكايين في الدول الأوروبية، لذلك فكّرت في تغيير محور نقلها إلى الأراضي الجزائرية من أجل التقليل من التكاليف، وهو ما تسهر مختلف مصالح الأمن في الجزائر من درك (عناصر حرس الحدود المنتشرة خاصة بالجهة الغربية للوطن)، الشرطة ومصالح الجمارك، على منع حدوثه، وهو ما تجسّد في حجزها الكميات المعتبرة من الكيف المعالج بلغ أزيد من 67 طنا حجزته مصالح الدرك الوطني لوحدها سنة 2009 .
مشروع إنشاء مرصد متوسطي لمكافحة المخدرات أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح، عن مشروع إنشاء مرصد متوسطي لمكافحة المخدرات يضم دول المنطقة لتسطير سياسة للوقاية والمكافحة ضد هذه الظاهرة.
وأوضح سايح على هامش أشغال الملتقى الوطني حول الإعلام والتحسيس بالسلائف الكيميائية للمخدرات، الذي انطلقت أشغاله أول أمس بفندق الأوراسي، أن مجموعة ''بومبيدو'' للمجلس الأوروبي اقترحت على بلدان المنطقة إنشاء مرصد متوسطي لتفعيل آليات للتنسيق بغية تسطير سياسة للوقاية والمكافحة ضد مختلف مخاطر المخدرات.
وأضاف سايح أن هذا الاقتراح الذي هو محل دراسة على مستوى الجزائر يهدف إلى تنسيق الجهود الرامية إلى التحكم في ظاهرة انتشار هذه الآفة.