الجزائر تتلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة النووية بواشنطن

بينما تستعد لحضور لقاء عربي حول الأمن النووي يوم 25 أفريل بالقاهرة

أكدت مصادر إعلامية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيشارك في قمة النووي المزمع عقدها بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تلقى دعوة رسمية من نظيره باراك أوباما، تهدف إلى وضع تصور للمجموعة الدولية حول مستقبل الطاقة النووية، والتخفيف من هواجس استعمالاتها.
وكشفت إدارة البيت الأبيض عن قائمة ب47 دولة ستشارك في القمة التي يرعاها الرئيس باراك أوباما، من ضمنها الجزائر، مؤكدة أن قمة الأمن النووي فرصة للمجتمع الدولي لتبني الإجراءات الخاصة، برعاية أمريكية وفق تصور جديد ومكيف، يقوم على عدم استعمال السلاح النووي ضد خصم لا يمتلكه ويحترم اتفاقية ستارت، والرامية كذلك لتوفير الأمن للعتاد النووي، وحمايته من الوقوع بين أيادي الأعداء، رغم أن وزير الخارجية الفرنسي صرح أمس أمام البرلمان بأن من المستحيل أن يصل أوباما إلى عالم خال من النووي، وأن فرنسا دولة حرب لا يمكن لها أن تغير استراتيجيتها. وتأتي الدعوة الأمريكية للجزائر في الوقت الذي تعرف العلاقات الثنائية منحى تصاعديا على جميع المستويات، خاصة منها الأمنية والقضائية، وبعد التجاوب الكبير الذي أبدته إدارة أوباما إزاء استياء الجزائر إثر ضمها إلى القائمة السوداء، الأمر الذي تفهمته واشنطن على لسان مسؤول السفارة بالجزائر جون براون، حين أشار في تصريحاته أول أمس إلى نجاح المشاورات بين الجزائر وواشنطن حول إجراءات التفتيش الأمنية للمسافرين، وتعتبر كذلك اعترافا ضمنيا بالدور الذي أصبحت تلعبه الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي على جميع المستويات، وضرورة إشراكها في المسائل الدولية الكبرى.
وتملك الجزائر مفاعلين نوويين سلميين، تسعى من خلالهما لتطوير الطاقات الجديدة، والتحضير لمرحلة ما بعد البترول، بعد أن وقعت على عدد من الاتفاقيات، وعقود مع الأرجنتين، الصين، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون النووي مع جنوب إفريقيا.
من جهة أخرى، تشارك الجزائر في ورشة عمل حول مواضيع الأنشطة النووية والإشعاعية في الدول العربية وقضايا الأمن والأمان النوويين والضمانات طبقا للمواثيق الدولية ومعايير وأدلة الأمن والأمان يوم 25 أفريل القادم بمقر جامعة الدول العربية، وذلك لدراسة سبل تطوير المجال فيما بين الدول العربية، من خلال فتح نقاش حول مواضيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن والأمان النوويين والضمانات وتبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الأقطار العربية وتسهيل التعاون الإقليمي المستدام وتوفير مناخ للتواصل بين المختصين والمهتمين في هذه المجالات، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الموارد البشرية والتدريب والتأهيل المطلوب لبناء المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والحفاظ على استمرارية تحسين بنيتها التقنية والتنظيمية وتقدير ما يلزم من احتياجات ظرفية ومستقبلية لنشر ثقافة الأمن والأمان النوويين والضمانات في مجتمع الطاقة النووية.