عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية يعتصمون في 27 أفريل الجاري

تجنبوا خيار الإضراب مخافة الخصم من الأجور المتدنية

حددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، يوم 27 من الشهر الجاري للاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو بالنسبة لناحية الوسط. وفي نفس الوقت، ستنظم فروع التنسيقية عبر كافة ولايات الوطن إعتصامات أمام مقرات مديريات التربية احتجاجا على تماطل الوصاية في تلبية لائحة مطالبهم.
أوضح منسق النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لناحية الوسط، عبد الحكيم آيت حمودة، أن التنسيقية فضلت اللجوء إلى تنظيم اعتصام وطني بدلا من اللجوء إلى خيار الإضراب مخافة أن يتم خصم أيام الإضراب من العمال الذين يتقاضون رواتب زهيدة، ما سيؤدي إلى فشله لا محالة، بعد تصريح وزير التربية في وادي سوف، حيث وعد باستفادة الأسلاك المشتركة من زيادات معتبرة في الرواتب، دون أن يحدد نسبتها أو تاريخ الإفراج عنها.
وفي الصدد ذاته، قال ذات المتحدث، أمس، في ندوة صحفية إن بعض الأصداء تتحدث على أن تلك الزيادات تكون كل 6 أشهر وتتراوح ما بين 20 و30 بالمائة، أما الزيادات في المنح فتكون كل ثلاثة أشهر وتصل إلى 40 بالمائة، معتبرا أن تلك الأصداء إن كانت صحيحة فإنها إهانة أخرى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كونها تمثل قطرة مقارنة بما استفاد منه مؤطرو السلك التربوي. وبشأن لائحة المطالب التي رفعتها التنسيقية، أوضح عبد الحكيم آيت حمودة أن رواتب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين جد ضئيلة وهينة بالنسبة لهذه الفئة، كون الفارق بينهم وبين الأساتذة يفوق بكثير مستوى المعقول، خلافا للفارق الحاصل في فرنسا المحدد ب 600 أورو.
وفي سياق متصل، أكد المنسق الوطني للنقابة، عمي محمد، أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مهمشة من الاستفادة من حق الترقية والتصنيف، حيث يوجد إداريون قضوا 30 سنة في نفس المنصب دون أن يستفيدوا من ترقية، في حين تتعمد الوصاية انتداب معلمين وأساتذة كإداريين للاستفادة من ترقيات رغم أن القانون يضمن حق الترقية كل 10 سنوات.جدير بالذكر أن لائحة مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تتضمن إعادة النظر في تصنيف موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ووضع حد للتمييز الفاضح، تكريس الحق في الترقية والتأهيل، إدماج الأسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم /49 90، الالتزام بتطبيق نص القانون الذي يحدد الحجم الساعي في الأسبوع ب 40 ساعة بدلا من 52 ساعة للعمال المهنيين، تعميم منحة المردودية المقدرة ب 40 بالمائة بدلا من 30 بالمائة وإعادة النظر في قانون الوظيف العمومي.