اعتصم أمس، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة لأكثر من ساعة ونصف، للمطالبة بإدماجهم في السلك التربوي، وأمهل هؤلاء وزارة بن بوزيد أسبوعا واحدا للرد على مطالبهم قبل اللجوء إلى حركة احتجاجية جديدة. هددت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية خلال الاعتصام الذي نظمته أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو. بتنظيم حركة احتجاجية أكثر قوة في حال عدم الرد إيجابيا على مطالبها في غضون أسبوع واحد، وأكد ممثل التنسيقية بن مدور نجيب أمس في تصريح لفالبلاد،ف أن التنسيقية حصلت على معلومات تفيد بأن النظام التعويضي الخاص بهذه الفئة الذي سيعلن عنه قريبا، لن يكون في المستوى المطلوب وهو ما يعني أن باب الاحتجاجات سيبقى مفتوحا. وهو نفس ما أكده أمين الولائي للعاصمة بالنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الحكيم آيت حمودة الذي قال إنه في حال عدم الرد على مطالب النقابة إيجابيا، سيلجأ التنظيم إلى حلول أخرى لم يحددها المتحدث. وعبر العمال المهنيون خلال اعتصامهم الذي انطلق عند الساعة الحادية عشر صباحا ودام إلى غاية الساعة الثانية عشر والنصف زوالا، عن سخطهم من الوضعية المهنية والاجتماعية التي يعايشونها، مطالبين بإدماجهم في قطاع التربية كونهم على احتكاك دائم ومباشر بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية مثلهم مثل باقي عمال قطاع التربية، ومع ذلك ترفض السلطات الوصية إدماجهم وهو ما اعتبره هؤلاء إجحافا في حقهم . من جهة أخرى، منعت مصالح الأمن المحتجين من رفع اللافتات وكذا الاقتراب من البوابة الرئيسية لوزارة التربية الوطنية. كما أن مسؤولي الوزارة رفضوا استقبالهم في بادئ الأمر قبل أن يسمح لوفد بينهم ممثلون في المنسق الوطني للتنسيقية وممثل أكاديميات الجزائر وممثل الإدارة في الأسلاك المشتركة بالدخول وقدر رفع هؤلاء مطالب تتضمن رفع الحد الأدنى لأجور العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى 20 ألف دج وتحديد المهام وفق ما يقره القانون. يذكر أن عمال الأسلاك المشتركة نظموا أيضا تجمعات احتجاجية بمختلف ولايات الوطن أمام مقار مديريات التربية.
