الاتصالات الملتوية مع الأحزاب ممنوعة، التنقلات مشروطة بترخيص ولا تسامح بعد الآن

الخارجية تضبط تحركات الدبلوماسيين الأجانب بعد تكرار انتهاكاتهم المتعددة

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في تعليمة موجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمثيليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، أن الحد من تحركات البعثات الدبلوماسية واتصالاتها بالقوى السياسية والاجتماعية، جاء على خلفية تسجيل انتهاكات عديدة وتجاوزات، وإخلال الأجانب بأحكام اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية
لن نقبل فوضى زيارات العمل لأعضاء السفارات الأجنبية
باستثناء تلك المتعلقة بالرعايا ومؤسسات الدول المعنية
حسب نص التعليمة، التي وجهتها مديرية البروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إلى كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، بداية أفريل المنصرم، فإنها تهدف إلى دفع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقناصلة إلى احترام شروط البلد المضيف، وسيادته عقب تسجيل تحركات ”مشبوهة” لبعض البعثات، تمثلت في لقاءات مع أحزاب سياسية، ونقابات دون المرور على مصالح وزارة الخارجية، التي تعد الرابط الأساسي بين الطرفين، حيث أثارت التعليمة استياء عدد من الدول الأجنبية، على رأسها إسبانيا رئيسة الاتحاد الأوروبي، ووصفت بالصارمة.
ونشر أمس، الموقع الفرنسي ”ري 98” نص التعليمة، وصنفها في خانة الرقابة والبيروقراطية، والمتضمنة تذكير البعثات الدبلوماسية والقنصليات وممثلي المنظمات الأجنبية المعتمدة، بالتزاماتهم فيما يتعلق بالتنقل خارج العاصمة، وذلك بما يتوافق وأحكام اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وبررت الخارجية الجزائرية التعليمة بتسجيلها لانتهاكات كثيرة وإحصائها لتجاوزات ارتكبتها بعض البعثات خلال تنقلاتها في ولايات الوطن، مذكرة هؤلاء بإجبارية احترام الأحكام الدقيقة للاتفاقية، مثلما هو معمول به في العالم فيما يتعلق بتحركات الدبلوماسيين.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية لا تنوي منع اتصالات الدبلوماسيين الأجانب مع الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة، أو مختلف المنظمات المعتمدة، غير أنها أوصت بضرورة أن تجرى هذه الاتصالات مع مديريات الأحزاب، وأكدت أنها ”لن تتسامح من الآن فصاعدا مع الاتصالات التي تجرى خارج الإطار المحدد من طرف السلطات العمومية”.
واشترطت الجزائر في نص التعليمة التي تهدف إلى الحفاظ على سيادتها في المقام الأول، على البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية المعتمدة والقنصليات، تمرير مقترحات التعاون مع الأطراف الوطنية على وزارة الشؤون الخارجية سلفا، وغير ذلك فإن الأمر سيصنف بأنه إخلال بالالتزامات، يحسب على هذه البعثة.
وعن زيارات العمل للأعضاء الدبلوماسيين داخل التراب الوطني، أوضحت مصالح مراد مدلسي أنه لابد أن يتم تنظيمها بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارتي الخارجية والداخلية والولاة، مذكرة بالتعليمات المماثلة الصادرة في 2006 و2009 والمتضمنتين إجبارية احترام الآجال قبل القيام بالتنقل خارج العاصمة، والمحددة ب72 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد للزيارة، وطالبت المعنيين أيضا بضرورة إرسال استمارة الترخيص بالتنقل، محذرة من مغبة الإخلال بالشروط، وقالت إنها لن تتسامح مع زيارات العمل لأعضاء السفارات الأجنبية، باستثناء تلك المتعلقة بالرعايا ومؤسسات الدول المعنية.
وجاء في نص التعليمة أن الزيارات الخاصة لرؤساء البعثات الدبلوماسية وممثليها والمنظمات الأجنبية المعتمدة، يجب أن تحترم الإجراءات المعتادة، وميزة الخصوصية الصارمة، داعية إلى نشر التعليمة على أوسع نطاق وضمان تطبيقها.