حديث عن نجاح الدبلوماسية العربية في إخضاع النووي الإسرائيلي للإرادة الدولية

الدول الكبرى توافق على عقد مؤتمر دولي لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

نجحت الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة في حشد الجهود اللازمة لإقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار إعلان يؤكد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
نجاح آخر حققته الدبلوماسية العربية في المنظمة الدولية، حينما تم التوصل إلى قرار بعقد مؤتمر إقليمي العام 2012 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإعلان، على أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة الإعداد له من الآن وتعيين منسق خاص للإشراف على ترتيباته.
كل هذا النجاح تحقق خلال مؤتمر مراجعة خطر الانتشار النووي الذي أنهى أعماله في نيويورك، وهو المؤتمر الذي أشاد بنتائجه السيد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، عندما طالب بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية مثل الآخرين. ولم يفت موسى أيضا التشديد على أهمية الموقف العربي الذي يطالب بالانتقال إلى الجوانب التنفيذية لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المراجعة الأخير، والذي يعقد كل خمس سنوات، وكان المؤتمر الأول بدأ أعماله في العام 1995.

أهمية إفادات عمرو موسى عن المؤتمر الدولي، أنه أكد للمجتمع الدولي ضرورة التعاطي مع خطر الانتشار النووي في المنطقة بدون ازدواجية أو انتقائية، لأنه على إسرائيل أيضا الالتزام بكافة الاتفاقيات، وأن المسألة ليست إيران فقط، بل والأهم هو تجنب اتخاذ قرارات على حساب المصالح العربية. والأهم من كل هذا هو التزام إسرائيل بموضوعات نزع السلاح النووي والأمن الإقليمي والوضع النووي الإقليمي الذي يتهدده أي برنامج نووي في المنطقة، سواء أكان إيرانيا أم إسرائيليا.
ومن هنا نجد أنه لزاما علينا والعالم يتحدث ليل نهار عن البرنامج النووي الإيراني، أن نشيد بما أنجزته المجموعة العربية في الأمم المتحدة. ولكي نوضح مدى الصعوبات التي واجهتها المجموعة في طرحها الخاص بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، نشير بداية إلى أن مؤتمر مراجعة خطر الانتشار النووي الذي يعقد كل خمس سنوات، ينقسم إلى ثلاث لجان هي منع الانتشار والضمانات، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، المناطق الخالية من الأسلحة النووية.
وإذا كنا نعلم أن الولايات المتحدة تعارض دائما المطلب العربي والإقليمي بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية بسبب الرؤوس النووية الإسرائيلية، فإن مؤتمر المراجعة المشار إليه وعبر حشد الدبلوماسية العربية لكافة أسلحتها السياسية، توصل إلى قرار مهم للغاية. هذا القرار هو عقد مؤتمر دولي تحضره دول المنطقة لبحث سبل التخلص من الأسلحة النووية، بناء على ترتيبات بين الأطراف المعنية وبدعم وانخراط كامل من الدول النووية.
وكانت هذه الدول الكبرى (أمريكا- بريطانيا – فرنسا – الصين – روسيا)، قد رفضت عقد مثل هذا المؤتمر المشار إليه، ولكنها رضخت أخيرا للمطلب العربي، حتى وإن كانت هذه الدول رفضت الالتزام صراحة بعدم التعامل مع إسرائيل في المجال النووي حتى تنضم الدولة العبرية لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.
ويكتب لمؤتمر المراجعة الأخير نجاح الدبلوماسية العربية أيضا في إسقاط كافة الذرائع الغربية والموانع التي كانت تجعل الحديث عن قدرات إسرائيل النووية أمرا متعذرا، إن لم يكن مستحيلا.. ويتبنى الغرب هذه الذرائع الوهمية تحت حجة ”الغموض النووي الإسرائيلي” طالما أن إسرائيل لم تنف أو تؤكد صراحة واعترافا ملكيتها للرؤوس النووية.
نقول الآن إنه قد حان الوقت لكي تفتح الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إسرائيل النووي بنفس القدر والعافية والتربص بالبرنامج النووي الإيراني. فمنذ مؤتمر المراجعة الأول العام 1995 الذي أوصى بالسعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ظل هذا القرار أو هذه التوصية غير فاعلة ونشطة. ويرجع ذلك لأسباب عديدة، أهمها أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في تنشيط القرار بمساندة قوية من أوروبا طوال الفترة الماضية.
بيد أن الظروف التي تبدلت في المنطقة، وخصوصا على الساحة النووية ودخول إيران كلاعب جديد على هذه الساحة ومخاوف الغرب من مشروعها النووي، قد دفع الولايات المتحدة والغرب والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو التحرك خطوة للأمام طالما تأخرت كثيرا.
هذه الخطوة تتمثل في دعوة هذه الدول لمؤتمر المراجعة الأخير، إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات أكثر تشددا وقسوة.. مع الموافقة على ترتيبات أكثر انضباطا تجعل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ذات فاعلية مؤكدة في المنطقة، بما يكون في صالحها ولضمان أمنها ومستقبلها ضد أية مخاطر قد تحدث بسبب وجود رؤوس أو أسلحة نووية في حوزة تلك الدولة أو هذه في إشارة إلى إسرائيل أو إيران.
ليس هذا فقط، فقد أضيف مطلب جديد للولايات المتحدة والغرب والأمم المتحدة والوكالة الدولية، يتمثل في توسيع حق الوكالة في التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية وأية منشآت مشتبه بها بدون إذن مسبق.
أعتقد أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر المراجعة الرابع يجب أن يبني عليه العرب وإيران أيضا إذا رغبت طهران في إثبات صدق نواياها وأن برنامجها النووي للأغراض السلمية وليس العسكرية كما يتهمها الغرب. فإيران تحديدا ومنذ منتصف الثمانينيات اقترحت إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، بهدف نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة، وعلى إيران أن تعلن في الوقت الراهن تمسكها بما طالبت به قبل نحو ربع قرن.
وإذا كنا قد أشرنا إلى الاقتراح الإيراني في منتصف الثمانينيات، فهو للتذكير بأن طهران آنذاك كانت تتخذ مواقف متطرفة عما هي عليه الآن، عندما طالبت بنزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة.
ولكن وضع إيران تبدل الآن، ويكفي أن نشير إلى العدد الأخير من مجلة ”التايم” الأمريكية، حينما وصف جو كلاين، المحلل السياسي للمجلة الشهيرة، طهران كمن يرقص التانجو، فهي تلاعب الجميع، ويقصد الكاتب أنها تراقص الجميع. وأشار الكاتب الأمريكي أنه إذا كان بمقدور الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت بعض النجاحات الدبلوماسية أو الاختراقات في المواقف الروسية - الصينية من مسألة العقوبات ضد إيران، فإن طهران نفسها لاتزال تحقق طموحاتها النووية حتى بعد التوصل إلى اتفاق تبادل اليورانيوم المخصب مع البرازيل وتركيا.
وإذا كان السؤال: ”كيف تحقق لإيران هذا؟”.. فالاتفاق الثلاثي لم يمنع إيران من استكمال بناء قدراتها النووية، خاصة وأن هذا الاتفاق من شأنه تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى بها من المسموح دوليا.
وأخيرا نقول إنه ربما استفاد العرب من محاولة دخول إيران الساحة النووية في المنطقة، حيث أصبح بمقدورهم المطالبة بمعاملة إسرائيل نفس المعاملة التي يعاملها الغرب وأمريكا لإيران، وهنا تستفيد المنطقة بالكامل إذا توصل العالم في المؤتمر النووي المزمع عقده العام 2012، إلى آلية لتنفيذ القرار الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
أحمد المرشد /كاتب ومحلل سياسي بحريني