مفاوضات المجموعة العربية والغرب حول معاهدة حظر الانتشار النووي تعرف دفعا قويا

شكل تمسك الدول العربية بتطبيق القرار 1995 القاضي بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي دفعا قويا للمفاوضات الجارية بين المجموعة العربية والغرب حول تنفيذ هذا القرار. وتصدرت مسألة جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح جدول أعمال المفاوضات التي تستضيفها نيويورك في الفترة الممتدة من 3 إلى 28 ماي علما أن نجاح أو فشل الأمر سيعتمد على مدى قرب أو بعد مواقف الأطراف من الموضوع.
وقال دبلوماسيون في أعقاب اجتماع المجموعة العربية "ان الفجوة بين المخيمين العربي والغربي ماتزال واسعة وبحاجة إلى المزيد من المفاوضات".
وعبر رئيس المجموعة العربية مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام عقب الاجتماع عن الأمل " بأن ينجح المؤتمر وهذا ما نكافح من أجله" كما قال.
وأضاف أنه في الوقت الذي لا يريد الغرب تسمية "إسرائيل" بالاسم في البيان الختامي فان المجموعة العربية تصر على تسميتها ولو لمرة واحدة على الأقل.
ويتضمن التعديل العربي على مسودة البيان الختامي للمؤتمر الذي أظهر نفوذ الدول الغربية فيه تجديد المؤتمر دعوته لإسرائيل للقبول بقرارات معاهدة منع الانتشار النووي وإنضمامها لها وخضوع منشآتها النووية لإجراءات الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون شروط.
وفي الوقت الذي تريد فيه دول الغرب التأكيد على أهداف عملية السلام في الشرق الأوسط والاعتراف بأن الجهود المبذولة بهذا الصدد تسهم "في وقت واحد" إلى إنشاء منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الأوسط تصر المجموعة العربية على فصل المسألتين.
وبما أن مسودة البيان الختامي للمؤتمر "سيجشع" كل الدول في المنطقة على اتخاذ خطوات "طوعية" وخطوات بناء الثقة للإسهام في تحقيق أهداف القرار الدولي رقم 1995 فالمجموعة العربية تريد من مؤتمر المراجعة حث كل الدول في المنطقة على اتخاذ خطوات "ذات صلة".
يذكر أن إسرائيل والهند وباكستان ليست أعضاء في المعاهدة كما انسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.
وتدعو مسودة الأمم المتحدة التي ستضم في البيان الختامي للمؤتمر في حال تم الموافقة عليه الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر في عام 2012 تحضره كل دول منطقة الشرق الأوسط بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعيين "منسق خاص" يفوض بالعمل على تسهيل تنفيذ القرار الدولي رقم 1995.