القمة الفرنسية - الإفريقية فرصة أمام باريس لإعادة الدفء إلى علاقاتها مع الجزائر

ملف التنمية والأمن في إفريقيا ودورها الدولي يستدعي الحضور بأعلى المستويات

تصب كل التقديرات والتحليلات السياسية في أن موضوع الطبعة ال25 لقمة إفريقيا- فرنسا، لا سيما ما تعلق بملفات دعم القارة السمراء في تشكيل أطر المنظومة العالمية العالمي، إلى جانب دعم النظام الأمني، جعل من مصلحة الجزائر المشاركة في الموعد، وإن حاولت باريس استغلال سياسيا وجود الرئيس بوتفليقة بعد إلغاء زيارة رسمية كانت مرتقبة، لتعويض ما فاتها وإذابة جليد جمود علاقاتها مع الجزائر
تشير كل التحليلات والقراءات السياسية إلى أن أهمية الملفات المدرجة في جدول أعمال قمة إفريقيا - فرنسا، في دورتها الخامسة والعشرين، كدور القارة الإفريقية في التأسيس لنظام الحكامة العالمية، وآليات دعم النظام الأمني الجماعي، وفق برنامج الاتحاد الإفريقي، حال دون مقاطعة الجزائر لهذا اللقاء، بغض النظر عن طبيعة الدولة التي تحتضنه، وللعديد من المبررات، منها الدور الريادي للجزائر في التأسيس لنظام أمني عالمي، ومساهمتها الفعالة في التنديد بالإرهاب ومكافحته، سواء على المستوى الدولي الأممي أو الإقليمي، ويكفي فقط تمكن دبلوماسيتها من دفع مجلس الأمن الدولي لتبني قرار تجريم دفع الفدية التي بادرت به الجزائر، أما قاريا فقد قادت الجزائر مؤخرا جهودا كبيرة لوضع استراتيجية إقليمية لمكافحة بقايا الإرهاب في منطقة الساحل، ومن ثم يكون الحرص على حضور هذا اللقاء لمعرفة مختلف وجهات النظر التي تطرأ بشأن الأمن والسلم الإفريقيين. وعلى الصعيد السياسي، الذي لا يبعد كثيرا عن الأمني، فإن حضور الجزائر في منتديات إفريقية من هذا الحجم، لا يعدو أن يكون قياديا ومحوريا بالنظر إلى جهودها ودورها داخل هيئة الاتحاد الإفريقي، الذي تشرفت برئاسته الجزائر، وتمكنت من حل العديد من النزاعات والملفات الصعبة في القارة السمراء، فضلا عن دور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التأسيس لفضاء النيباد. وإذا كانت الجزائر حريصة على حضور كل النقاشات التي تخص إفريقيا، فإن فرنسا ستحاول دون شك حسب تحليلات أخرى، استغلال فرصة تواجد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لإذابة جليد الفتور الذي ميز علاقاتها مع الجزائر، على خلفية إثارة باريس للعديد من الملفات المطوية وأخرى لا تزال عالقة وأمرها محسوم دوليا، كتجريم الاستعمار والاعتراف والتعويض، والاعتقال التعسفي للدبلوماسي زياني حسني، واتهامه باغتيال المحامي علي مسيلي، وإعادة إحيائها لملف مقتل رهبان تيبحيرين، مع توجيهها اتهامات خطيرة لمؤسسة الجيش، من طرف ملحقها العسكري السابق بوشوالتر، بالإضافة إلى تدخلها في العديد من المرات بطريقة أو أخرى في التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني، لا سيما تلك الانتقادات التي وجهتها لقانون المالية التكميلي، تلاها تصنيف المسافرين الجزائريين ضمن القائمة السوداء، ثم تصريحات وزير خارجيتها، واتهام جيل الثورة بعرقلة تطور علاقاتها مع الجزائر.
كل هذا الملفات تكون وراء إلغاء وتأجيل زيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس في العديد من المرات، ليبقى التساؤل حول مدى نجاح باريس في إعادة تأديب دبلوماسياتها وترتيب الأمور وفق مبدإ احترام الدول، من خلال استغلال مشاركة الجزائر في قمة فرنسا - إفريقيا.