تورط كهل نظرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، في تزويره عقد تصريح بالتنازل عن قطعة أرض تقع ببلدية الدارالبيضاء شرق العاصمة، وهذا بعد محاولته شراء هذه القطعة الأرضية التي هي ملك لشخص آخر تحصل عليها من ذات البلدية. وأشار دفاع المتهم في مرافعته إلى أنه لم يتم استدعاء رئيس المجلس البلدي لبلدية الدارالبيضاء ورئيس المندوبية أثناء التحقيق في الملف الذي اعتبر أنه كان سطحيا، مضيفا في السياق ذاته أن المسؤولين الاثنين سالفي الذكر هما اللذان وقعا على وثائق التنازل على قطعة الأرض. وأوضح أيضا أن موكله لا يحوز الإمكانيات التي تسمح له بالقيام بالتزوير كونه موظفا بسيطا وليس بإمكانه الحصول على الأختام الموضوعة بالوثيقة، وقال إن موكله استعمل المزوّر بحسن نية ودون علمه بأن عقد التنازل والتصريح به مزوران. وتمسك المتهم الكهل بعدم ضلوعه في التزوير، على اعتبار أنه حرر عقد التنازل والتصريح بالتنازل. للإشارة فقد أفادت الضحية بأنها اشترت قطعة الأرض التي تحوز عليها بموجب قرار صادر عن بلدية الدارالبيضاء بشرق العاصمة، من المتهم في القضية، وهذا عقب تحرير عقد آخر مع هذا الأخير، فقررت تحريك دعوى قضائية ضده.