بتهمة تبديد أموال عمومية

مندوب بلدية الدار البيضاء مجددا أمام المحكمة

استعرضت الغرفة الجزائية الرابعة، لمجلس قضاء العاصمة قضية رئيس المندوبية التنفيذية للدار البيضاء وأعضاء مستثمرة فلاحية المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية والتعدي على الملكية العقارية.
طالب وكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي بالعاصمة بتأييد الحكم الصادر في حق المتهمين والقاضي بإدانة كل متهم بعقوبة عام حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة مالية نافذة والصادر عن محكمة حسين داي.
تعود ملابسات القضية إلى سنة 1995 عندما تقدم المتهمون الثلاثة بطلبات استفادة من قطع أرضية، وكونهم أبناء شهداء فقد استفادوا من قطع مساحتها الإجمالية 10 آرات، استغلوها في النشاط الفلاحي، وبعدها صدر قرار من السلطات البلدية بتحويل الارض إلى ملعب بلدي، وبالمقابل منح الاعضاء قطعتين أرضيتين ورخص بناء، وقد صرح دفاع رئيس المندوبية التنفيذية السابق للدار البيضاء أن موكله متابع في العديد من القضايا من هذا النوع مع أكثر من 500 مستفيد من قطع أرضية ورؤساء مندوبيات تنفيذية بالعاصمة، حيث قدم الدفاع دفوعا بإلغاء المتابعة في حق موكله، لأنه تم الفصل في القضية.