قضية تعري أطراف تبيع أراضي بالحميز دون وثائق وتشييد بنايات فوضوية عليها: الدفاع يطالب بتحقيق تكميلي

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 10 آلاف غرامة مالية، في حق شاب تورط في جريمة التحطيم العمدي لملك الغير وهي القضية التي سمحت بكشف تلاعبات بقطعة أرضية ملك لوالدة المتهم تم تشييد عليها بنايات فوضوية بدون وثائق أو ترخيص، بل بوثائق مزورة رغم أن مالك الأرض أودع شكوى بعد تضييعه لوثائقه الأصلية.
قد أشار الدفاع إلى تواطؤ أطراف مجهولة سيكشف عنها في قضية الحال، خاصة بعد تأكيد السلطات المحلية للدار البيضاء أحقية والدة المتهم بالقطعة الأرضية إحالة المتهم كانت بموجب إجراء التلبس بعد تقدم مصالح الأمن لإيقافه إثر قيامه بهدم بعض البناءات الفوضوية المشيدة على القطعة الأرضية بالحميز التي تعد ملكية والدته واستفادت منها عام 1995 بموجب عقد استفادة مع رخصة بناء على القطعة الأرضية ووكلت بعد ذلك زوجها المكفوف، والد المتهم بإجراءات البناء، غير أن الوالد وعلى إثر سفرية قام بها إلى العاصمة من أجل إتمام إجراءات التكلف بالبناء على القطعة الأرضية.
ضيع الوثائق الأصلية للأرض وهو ما دفعه لتدوين محضر إثبات التبليغ بالضياع لدى مصالح الأمن وطلب من النيابة إصدار أمر لمحافظة الشرطة ببلدية الدار البيضاء من أجل تحرير محضر لاستخراج الوثائق الأصلية لقطعة الأرض، غير أن الطلب قوبل بالرفض من طرف الجهات المعنية، ليتفاجأ ابنه بعد الواقعة في إحدى زيارته للقطعة الأرضية بوجود بناءات فوضوية دفعته للإقدام على تهديمها باستعمال آلة جارفة، كونها غير قانونية خاصة بعد تأكيد المصالح الإدارية لبلدية الدار البيضاء على عدم منح أي قرار استفادة لشخص آخر وأكدت هذه الأخيرة أن والدته هي المستفيدة الوحيدة من هذه القطعة الأرضية. هذا وقد أنكر المتهم التهمة المتعلقة بالتحطيم واعتبر نفسه ضحية وهو ما ناقشه دفاعه الذي أشار إلى ضرورة فتح تحقيق تكميلي على ضوء المعطيات المتعلقة بالقضية، منوها إلى وجود وجود أطرف متواطئة في تزوير عقد البيع الخاص بعد استغلال ضياع الوثائق الأصلية للأرض.