المتهمان استغلا المساحة لبناء فيلا في حي البرتقال

تأجيل النظر في قضية تزوير وثائق قطعة أرضية بالدار البيضاء
أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية كل من المتهمين (سالم.ط) و(ب.عبد الحليم)، إلى الدورة الجنائية المقبلة لغياب الدفاع، بعد متابعتهما بجناية التزوير في عقد رسمي وجنحة المشاركة في تزوير رخصة وشهادة واستعمالها، حيث أقدما على تزوير وثائق قطعة أرضية بالدار البيضاء كانت ملكا للضحية (س.مراد) الذي تأسس كطرف مدني في القضية. ويستخلص من ملف القضية أن الوقائع تعود عندما تقدم الضحية بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، من أجل التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب، إلى جانب التعدي على الملكية، ولقد جاء في مضمون الطلب، أنه يملك قطعة أرض الواقعة بالدار البيضاء ونظرا للظروف العائلية لم يتمكن من البناء، وبعد مضي مدة من الزمن انتقل إلى مكان القطعة ففوجئ بأنها مستغلة من طرف شخص آخر وبعد التحريات التي قام بها اتضح له أن المدعو (سالم.ط) قام بالتعدي على ملكيته مدعيا أنه تم التنازل له من طرفه، وهذا أمام الموثق بعد أن قام باستخراج نسخة من العقد، وهذا بانتحال لهويته بتزوير بطاقته الشخصية مع العلم أنه لم يتقدم أمام الموثق ولم يتنازل عن قطعته لأي شخص، وبناء على تعليمات النيابة قامت مصالح الضبطية القضائية بسماع الضحية، الذي أكد ما جاء في شكواه، مشيرا إلى أنه عند انتقاله إلى قطعة الأرض تبين له أنها بيعت من طرف المتهم (ط. سالم) والمدعو (ح.احمد)، ومن جهة أخرى، وعند سماع المتهم صرح أنه في سنة 2001 وبعد أن أوكلته زوجته شراء قطعة أرضية موجهة للبناء، اتصل بالمدعو (ش.رضا) صاحب وكالة عقارية بالحميز، وأطلعه على ذلك، هذا الأخير عرض عليه شراء القطعة الأرضية محل النزاع ملك للمتهم (ط.سالم)، وبعد معاينته الأرض وتفقد وثائقها ببلدية الدار البيضاء اتفق مع هذا الأخير على الثمن وأنه في 2 سبتمبر ,2001 تنقل المتهم الأول والشاهدان إلى الموثق وحرر عقد البيع، بعدها قام ببناء المسكن الفردي ووضع تحت تصرف مصالح الأمن عقد الاستفادة باسم المدعو (ط. صافي) ونسخة وكالة لزوجته، وإلى جانب هذا وعند تحديد هوية ومكان إقامة البائع المدعو(ط.سالم) قامت مصالح الأمن باستدعائه وسماعه ثم تحرير محضر رسمي، حيث صرح بأنه في سنة 2003 تقدم منه المدعو (ل.ياسين) وعرض عليه شراء قطعة أرضية بحي البرتقال ملك للمدعو (ط. سالم) وسلم له نسخة من العقد. وعليه وعند سماع الموثق أمام قاضي التحقيق، أكد أنه في 3 نوفمبر ,2005 قام بتحرير وكالة باسم المدعو (ط. صافي) لصالح المتهم، بخصوص قطعة أرضية كائنة بحي البرتقال بموجبها يسمح للضحية بتشييد فيلا سكنية في القطعة الأرضية بأمواله وتمثيله لدى كافة المصالح الإدارية، أما بالنسبة للوكالة الثانية التي تم استرجاعها من طرفه، تعرضت للتزوير في الشكل والمضمون، وقد تمت إضافة فقرة كاملة متمثلة في أن له حق بيع العقار، لمن أراد بأي ثمن يراه مفيدا بإتمام هذه المهمة، وأن المتهم قام بتزويرها.