تأجيل إعلان ميلاد اتحاد محامي المغرب العربي بسبب تحفظات من الرباط

كان من المقرر إنهاء 11 عاما من التعثر بإطلاقه الرسمي من الجزائر الشهر الجاري

منظمات المحامين تطالب بتعديلات قانونية على عمل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية
كشف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بشير مناد، عن تأجيل الميلاد الرسمي لاتحاد محامي المغرب العربي، الذي كان مقررا إطلاقه بالجزائر خلال هذا الشهر. وقد بعث المنسق العام للاتحاد، الياس القرقور، بمراسلة إلى بشير مناد، يدعوه فيها الى تأجيل الموعد إلى تاريخ غير محدد، بسبب تقديم منظمة محامي المغرب تحفظات يطلب توسيع مناقشتها وتحقيق إجماع وقناعة بين الدول الأعضاء، قبل الإعلان الرسمي عن قيام الاتحاد.
وقال بشير مناد، أمس في اتصال مع “الفجر”، إنه يجهل طبيعة التحفظات المغربية، لكنه قام بالمقابل بدعوة المنسق العام للاتحاد، الياس القرقور، للحضور إلى الجزائر والمشاركة في لقاء وطني للاتحاد المزمع عقده بولاية سيدي بلعباس، باعتباره فرصة لمناقشة التحفظات المغربية، والعمل على تجاوز كل ما من شأنه التسبب في تعطيل آخر، يوحد محامي المغرب العربي بعد 11 عاما من الانتظار، وأشار إلى أن تحفظات أي عضو من الاتحاد، يتطلب المناقشة والعمل للحصول على إجماع وقناعة تامة بكل ما يتعلق بالمشروع قبل إطلاقه رسميا.
وكان المنسق العام قد ارجع تأجيل الإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد محامي المغرب العربي إلى الشهر الجاري، لأسباب تنظيمية وإدارية، تتمثل في إطلاع النقابات المكونة للاتحاد، هيئاتها وأعضاؤها بشكل رسمي على مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه الاتحادات في لقاء نواكشوط، شهر أفريل الماضي، الذي خصص للمصادقة على النظام الداخلي والقانون الأساسي لاتحاد محامي المغرب العربي، واعتبر آنذاك خطوة هامة في طريق إنهاء تعثر المشروع، لكنه لم يقض على التخوف من أن تؤثر “السياسة”، على قيام اتحاد محامي المغرب العربي، مثلما هو الشأن بالنسبة لاتحاد المغرب العربي.
وأضاف بشير مناد أنه على قدر الرغبة بالإسراع في تجسيد اتحاد محامي المغرب العربي على أرض الواقع، تطرح الحساسية الكبيرة للموضوع، ضرورة المناقشة والبحث عن قناعة عامة وتامة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الياس القرقور، بلغه أيضا في نص المراسلة، أن الدعوة إلى التأجيل تعود إلى انشغال الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بانتخاباتها المقررة في 20 جوان الجاري.
وعن اجتماع اتحاد منظمات المحامين المقرر الأسبوع المقبل، بسيدي بلعباس، قال بشير مناد إنه سيخصص لإعداد الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي اجتهدت منظمات المحامين في جمعها، بناء على العراقيل المسجلة منذ بداية العمل بالقانون قبل سنة وشكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بعمل مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، التي شرعت الجزائر مؤخرا في تنصيبها بعد سنوات من التعطيل، دون أن يفصح عن طبيعة التحفظات المرفوعة من طرف المحامين، بخصوص عمل مجلس الدولة والمحكمة الإدارية، ولكنها ستدون في التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي سترفع إلى وزارة العدل الشهر الجاري، وأضاف أنه بعد ذلك ستصبح الوزارة هي المسؤولة عن العراقيل التي يواجهها المتقاضون بسبب هذا القانون. ومن ضمن التعديلات المقترحة، تلك المتعلقة بترجمة الوثائق إلى العربية، التي أثيرت مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بوكالة المحامي، وكذا تبليغ الحكم التمهيدي، الذي قلصت آجاله في القانون الجديد إلى شهر فقط، بينما يتأخر تحضير الحكم في عدد من المحاكم إلى قرابة الشهرين. كما تشمل التعديلات المقترحة من طرف منظمات المحامين، المادة المتعلقة بمحاضر التبليغ والتسليم، التي أدمجت بمقتضى القانون في محضر واحد، بينما يضطر المواطن إلى الدفع على محضرين منفصلين، واحد خاص بالتبليغ وآخر بالتسليم.