المحامون مرتاحون للصيغة النهائية وتحفظ على تحديد عهدة النقيب

من المقرر عرض مشروع قانون المهنة على مجلس الحكومة هذا الثلاثاء

8 سنوات من الدراسة والتربص قبل ارتداء الجبة السوداء وتحرر من “قبضة الوزارة”
مساسه بحرية الدفاع وراء مبادرة المحامين باقتراح تعديلات على قانون الإجراءات المدنية والإدارية
أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بشير مناد، أن الاتحاد نجح في إقناع وزارة العدل بخصوص تعديلات قانون المحاماة، والذي سيعرض على مجلس الحكومة بعد غد الثلاثاء، وبقي تحفظ وحيد يتعلق بتحديد عهدة النقيب لم يشأ الاتحاد أن يجعله سببا آخر لتعثر مشروع قانون طال انتظاره.
أوضح بشير مناد، في تصريح ل”الفجر”، أن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين “مرتاح” للصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة بعد أن أخذت وزارة العدل بعين الاعتبار التحفظات التي رفعت من طرف التنظيم بخصوص الصيغة الأولية لمشروع القانون. وأضاف المتحدث أن الاتحاد نجح من خلال المقترحات المقدمة للوزارة في “تخفيف هيمنتها” ببعض مواد القانون التي كانت ستحكم من خلالها قبضتها على المحامين، حيث تراجعت الوزارة بإيعاز من الاتحاد عن المادة المتعلقة بتحكمها في إنشاء منظمات المحامين بتبني مقترح إسناد المهمة لمنظمات المحامين للاتحاد الوطني كطريقة للتحرر من قبضة الوزارة وإعطاء أكبر قدر من الحرية للتنظيم المعني أولا بالمهنة وممارسيها.
وأشار مناد إلى أن الاتحاد رفض تحديد ولاية النقيب بعهدتين فقط غير قابلتين للتجديد، عكس ما هو عليه الشأن حاليا، مضيفا أن الاتحاد الوطني للمحامين رفض التسبب في تعثر وتعطل آخر لمشروع القانون رغم تحفظه على هذه المادة، في محاولة منه لاعتماد بعض من المرونة خدمة لمصلحة الدفاع. وبشكل عام، أكد النقيب أن مشروع القانون مقبول في مجمله ويعد حجر الأساس في حل مشاكل المحامين بغض النظر عن المشاكل البسيطة التي تحل على مستوى المحاكم أو المنظمات.
وفيما يتعلق بالتكوين وتحسين مستوى الدفاع سيكون الطلبة المحامون مستقبلا مجبرين على قضاء ثماني سنوات بين الدراسة والتربص قبل أن يصبح بإمكانهم ارتداء الجبة السوداء، حيث يشترط على الطالب، وبعد أربع سنوات من الدراسة الجامعية بكلية الحقوق، النجاح في المسابقة الخاصة بالالتحاق بالمدرسة العليا للمحاماة لمدة سنتين، وبعدها يتابع تربصا آخر لمدة سنتين أيضا بمكاتب المحامين ليصبح محاميا ممارسا. وأشار مناد إلى أن الهدف من تمديد التكوين هو التماشي مع مستوى القضاة برفع مستوى المحامين بالنضج تعليميا وأخلاقيا، وهو ما سيسمح بتحسين مستوى الأداء مقارنة بما هو عليه الشأن حاليا. كما أسقط مشروع القانون شرط الوكالة للمحامي ليتأسس ويتولى الدفاع عن موكله التي يقرها القانون ساري المفعول، وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن القانون الجديد يسير باتجاه تصحيح المهنة ورد الاعتبار لها، بينما يبقى الصراع “الشرس” بين القضاة والمحامين أساسه الإقناع والاقتناع على حد تعبيره.من جهة أخرى، كشف نقيب المحامين الجزائريين عن لقاء خاص للاتحاد سيعقده الأسبوع المقبل لدراسة مقترحات منظمات المحامين على المستوى الوطني، والمتعلقة بمآخذ قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد معاينة ميدانية وقرابة السنة من تطبيقه، حيث يعمل الاتحاد على إعداد مشروع لتعديل القانون الذي اعتبرته الوزارة “ثورة حقيقية” في التشريع الجزائري واستهلكت خمس سنوات كاملة لإعداده. وقال مناد إن الوزارة “إن كانت فعلا هدفها تحسين أداء القضاة وتيسير أمور المتقاضي فإنها ستستجيب للتعديلات المقترحة”، من باب اعتبار أن العيوب الحقيقية للقوانين لا تظهر إلا بعد التطبيق. وقد تلقى الاتحاد حسب ذات المصدر احتجاجات المحامين المتعلقة بتطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية منذ دخوله حيز التنفيذ في أفريل الماضي، تدور حول عرقلة حرية الدفاع والسير العادي للقضاء.