“تعيين خليفة تونسي من صلاحيات بوتفليقة والتقسيم الإداري ليس من الأولويات”

3 اجتماعات جهوية مع الولاة لشرح البرنامج الخماسي قريبا، ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن ملف اعتماد الأحزاب الجديدة يدرس ضمن إطاره السياسي وليس الإداري، مبرزا أن التقسيم الإداري الجديد، ليس من أولوية الملفات في الوقت الحالي
ملف تحويل أفراد الحرس البلدي إلى جهاز الشرطة لايزال قيد الدراسة
ملف اعتماد الأحزاب يدرس في إطار سياسي أكثر منه إداري
وكشف عن 3 اجتماعات جهوية يعقدها مع الولاة قريبا لشرح برنامج الرئيس بوتفليقة وأولوياته. أفاد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته الى ولاية المدية، أول أمس، أن تعيين مدير جديد للمديرية العامة للأمن الوطني من صلاحيات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المنصب حساس وجد استراتيجي. وتأتي تصريحات الوافد الجديد على وزارة الداخلية إثر التعديل الحكومي الأخير، الذي رقى نور الدين يزيد زرهوني الى منصب نائب الوزير الأول، وبعد أيام فقط من تداول مصادر إعلامية تعيين الجنرال عبد الغني الهامل، قائد الحرس الجمهوري، في منصب مدير عام للأمن الوطني. وأضاف ولد قابلية لدى حديثه عن الموضوع الأمني، أن ملف تحويل أفراد الحرس البلدي إلى جهاز الشرطة، لايزال قيد الدراسة لتحديد مصير هؤلاء الأعوان، حيث لن يكون مصيرهم خارج جهاز الشرطة أو الدرك الوطني، حسب تعبيره. وعن مشروع التقسيم الإداري الجديد، قال وزير الداخلية إنه ليس من الملفات ذات الأولوية في الوقت الحالي، في إشارة منه الى عدد من الملفات الضرورية التي تنتظر مصالح الداخلية كمشروع الهوية البيومترية وقانوني البلدية والولاية. من جهة أخرى، وعن ملف اعتماد الأحزاب السياسية، كالدعوة والتغيير المنشقة عن حمس، وحزب مترشح الرئاسيات السابقة، محمد السعيد، قال وزير الداخلية إن الملفات تعالج في إطارها السياسي وليس الإداري، كما يتصوره البعض.
وكشف ولد قابلية عن التحضير لعقد 3 اجتماعات جهوية بكل من العاصمة، وهران وقسنطينة مع ولاة الجمهورية، وهو ما تناولته “الفجر” في أعدادها السابقة، والتي ستخصص لشرح أولويات البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وإبراز مخطط عمل واستراتيجية مصالح الداخلية في عدد من الملفات، وهي الإستراتيجية التي تختلف عن استراتيجية وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، حسب تعبير الوزير.