رواج كبير لظاهرة كراء السيارات السياحية بالشلف

موسم الإصطياف وعودة المغتربين أنعش نشاطها

يعرف نشاط كراء السيارات السياحية بولاية الشلف رواجا كبيرا، في الفترة الأخيرة، تزامنا مع موسم الإصطياف الذي يشهد حركية كبيرة في تنقلات المواطنين، فضلا عن التدفق الكبير للمغتربين هذا الموسم.. الأمر الذي أنعش هذه النشاط التجاري وجعل الكثير من الشبان يتجه إلى ولوج تجارة كراء السيارات السياحية بالنظر إلى ما يحققه من ربح مادي دون متاعب كبيرة.
انتشرت بولاية الشلف، في الآونة الأخيرة، المحلات التجارية التي تعرض كراء السيارات مقابل مبالغ مالية تحدد حسب مدة الكراء وكذا طبيعة وعلامة السيارة الممنوحة، حيث يتراوح السعر حاليا بين 03 آلاف إلى 4500 دج حسب علامة السيارة، وكذا المدة التي يمكن على أساسها تخفيض أو رفع السعر.
وتحولت الكثير من المساحات التجارية بالولاية، خاصة تلك التي تحتل مواقع تجارية مهمة وسط المدينة أو على طول الطريقين الوطنيين رقم 19 و04، إلى التجارة في السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، بعدما وجدوا الربح السهل والوفير في هذه التجارة التي أصبحت تدر أرباحا خيالية على أصحابها. لكن الشيء الملفت للإنتباه هو كثرة عددها بالنسبة لولاية لا يتعدى عدد سكانها المليون نسمة.. حيث تحولت معظم المحلات الكاسدة إلى محلات لكراء السيارات بواجهات مغرية. وتقدر جهات رسمية عدد الوكلاء الحاليين لكراء السيارات بالشلف بما يقارب ال 70 وكالة،80 % منها تتمركز بعاصمة الولاية والبقية تتوزع على المراكز الحضرية الكبرى كبوقدير، تنس والشطية. وكثيرا ما يستغل هؤلاء الوكلاء فترة العطلة الصيفية والمناسبات الدينية لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن باعتبار أن الغالبية الكبرى من زبائنهم تتشكل من المهاجرين الوافدين، وحتى بعض الأفراد الذي يفضلون كراء سيارة جديدة ليوم أو يومين، رفقة العائلة لأماكن الإستجمام أو لزيارة الأقارب، بدلا من استئجار سيارة أجرة مع ما تكلف هذه الأخيرة من مصاريف، علاوة على بعض حالات الإحراج التي يفضل الكثير من أرباب العائلات تجنبها.
الشباب وحوادث المرور .. النقطة السوداء في العملية
يشترط أصحاب محلات كراء السيارات، لأجل استئجار سيارة سياحية، أقدمية شهادة السياقة، بالإضافة إلى عامل السن المحدد بأكثر من 35 سنة، نظرا لما خلفته التجارب السابقة من كوارث على أصحاب هذه المحلات، حيث يقدم هؤلاء الشاب على استخدام هذه السيارات في أغراض غير تلك المعلن عنها، كأن يقوم بنقل أشخاص إلى شاطئ البحر مقابل مبالغ مالية تسدد أجرة السيارة وزيادة. كما أنهم يلجأون للسياقة بسرعة وتهور، الأمر الذي أدى بأصحاب هذه المحلات إلى تشديد شروط عملية كراء السيارات وفقا لشروط لضمان الحفاظ على السيارات، وبالتالي تحقيق ربح مادي مضمون.
وخلال جولة قادتنا إلى إحدى هذه المحلات ببلدية بوقدير، غرب عاصمة الولاية، أين تنتشر 05 محلات كاملة لاستئجار السيارات. وخلال حضور جلسة ”مفاوضات” مع أحد المغتربين لاستجار سيارة سياحية لمدة 10 أيام كاملة، اشترط صاحب المحل دفع مبلغ لا يقل عن 3600دج يوميا، إضافة إلى مبلغ 30 ألف دج كضمان، مع جواز السفر. ويتخوف أصحاب هذه المحلات من حوادث المرور التي أضحت شبه يومية، والتي تؤثر بالتالي على نشاطهم التجاري لطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات التعويض، فضلا عن أن الكثير من الشبان يقومون بسياقة طائشة وعمليات استعراضية بهذه السيارات بهدف المباهاة والتفاخر أمام الأصدقاء.
انتعاش في فصل الإصطياف والأعراس
يجد أصحاب هذه المحلات الفرصة الذهبية في هذه الفترة من السنة، لتزامنها مع موسم الإصطياف، وكذا موسم الأفراح والأعراس، دون إغفال لما لعودة المغتربين من دور كبير في إنعاش هذا النشاط.. حيث أضحى الكثير من المغتربين العائدين لقضاء فصل الصيف بالوطن يفضلون استئجار سيارة بأرض الوطن بدلا من جلب سيارة تكلفهم متاعب ومصاريف إضافية.