هيومن رايتس تندد بحرب الدعاية الإسرائيلية ضدها

ضغوطات لوقف الاستيطان في الضفة الغربية

تتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر لحملة ضغوط دولية متزايدة لحملها على وقف أنشطتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن شكلت العائق الأكبر أمام تحريك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات.
ودعت نافي بيلاي في هذا السياق المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكومة الاحتلال إلى وقف سياستها الاستيطانية التي التهمت المزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي.
ووصفت المسؤولة الأممية في تقرير وقف على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة ما بين العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وشهر أفريل الماضي أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل بغير الشرعية وطالبتها بوقفها الفوري والكف عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشريف.
ومن المقرر أن يعرض هذا التقرير خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف ما بين 14 سبتمبر و2 أكتوبر المقبلين.
وأكدت نافي بيلاي ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقترف انتهاكات خطيرة خلال الحرب الهمجية التي شنها على قطاع غزة مابين شهري ديسمبر وجانفي الماضيين والتي خلفت استشهاد ما لا يقل عن 1400 شهيد والآلاف الجرحى غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
وأضافت أن "وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أصلا متدهورة وازدادت تدهورا مابين شهري ديسمبر وافريل المنصرمين.
ليس ذلك فقط فقد سلطت المسؤولة الأممية الضوء على مختلف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالات تعسفية وتعذيب ومعاملات سيئة للمعتقلين الفلسطينيين إضافة إلى إصدار أحكام جائرة ونفي إجباري وتدمير المنازل والانتهاكات الناجمة عن توسيع المستوطنات.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى سلام دائم من دون احترام حقوق الإنسان وإلحاق العقاب بالمسؤولين عن هذه الخروقات.
ويأتي هذا التقرير الذي يسلط الضوء على تدهور حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت دعا فيه صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الإدارة الأمريكية على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية بما فيها ما تسميه ب"النمو الطبيعي للمستوطنات".
ودعا عريقات خلال لقائه أمس السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشيل واشنطن إلى إلزام إسرائيل بفتح المكاتب والمؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية وإعادة الأوضاع على الأرض إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر 2000 ورفع الحصار والإغلاق عن الضفة وقطاع غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
وتشكل قضية الاستيطان نقطة خلاف حادة بين الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال التي ترفض الانصياع للمطالب الدولية بوقف أنشطتها الاستيطانية.
مقابل ذلك تصاعدت حدة التوتر بين المنظمات الحقوقية وإسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في حربها الأخيرة على قطاع غزة.
وفي هذا السياق نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ما وصفته ب"حرب الدعاية" التي تشنها إسرائيل ضدها في محاولة لضرب مصداقية الشهادات التي نقلتها في تقريرها الأخير حول قتل المدنين الفلسطينيين خلال حرب غزة.
وقالت المنظمة في بيان لها أمس "انه بدلا من أن تقوم إسرائيل بفتح تحقيقات جادة في الخروقات التي ارتكبها جيشها ومعاقبة المسؤولين عنها تشن إسرائيل حرب دعاية لمغالطة الحقائق".
وكانت هيومن رايتس ووتش اتهمت إسرائيل في تقرير أصدرته قبل يومين الجيش الإسرائيلي بقتل 11 مدنيا فلسطينيا رغم رفعهم للراية البيضاء وهو التقرير الذي شككت في مصداقيته الحكومة الإسرائيلية.