تنديد أمريكي أوروبي ببناء 700 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

اكتفت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالتعبير عن اعتراضهما، إزاء قرار إسرائيل بناء مئات الوحدات الاستيطانية شرقي مدينة القدس الفلسطينية التي تحتلها، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار معوقا جديدا أمام مفاوضات السلام. وقال بيان للبيت الأبيض ''إن قضية القدس واحدة من قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تتم تسويتها من قبل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال المفاوضات وبدعم من المجتمع الدولي''. وذكرت مصادر إعلامية أن البيان دعا إلى عدم إقدام أي من الطرفين على اتخاذ خطوات أو القيام بإجراءات تستبق - أو يبدو عليها أنها تستبق - نتيجة المفاوضات. وحث البيان الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن القدس مسألة مهمة بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنها مهمة بالنسبة لليهود والمسلمين والمسيحيين. ومن ناحية أخرى ندد الاتحاد الأوروبي بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه غير مشروع ولا يوفر مناخا لاستئناف المفاوضات حول وضع القدس التي قال الاتحاد إنها يجب أن تكون عاصمة للدولتين. وحذرت الرئاسة السويدية للاتحاد من أن البناء في الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها، وكانت إسرائيل أعلنت خططا لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في مناطق شرقي القدس. وقال المتحدث باسم حكومة تل أبيب مارك ريغيف ''نطبق في الوقت الراهن للمرة الأولى حظرا على البناء في المستوطنات لمدة 10 أشهر في محاولة لخلق الثقة في عملية السلام ولتمكينها من المضي إلى الأمام. غير أننا كنا دائما نميِز بين الضفة الغربية والقدس، لأن القدس هي عاصمتنا وستظل كذلك''. وفي السياق ذاته وصف المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أحمد عساف قرار إسرائيل بمواصلة الاستيطان في القدس الشرقية والسماح بالبناء الإضافي 700 وحدة استيطانية جديدة بأنه ''قرار إرهابي وإجرامي جديد وبمثابة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني''. و أضاف السيد عساف أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني يوميا سواء كان بالقتل المباشر كما فعلت في مدينة نابلس الضفة الغربية وغزة أو من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل وغيرها. وقال المتحدث باسم فتح أن قرار إسرائيل بمواصلة الاستيطان في مدينة القدس يؤكد القرار الفلسطيني الذي اتخذه الرئيس محمود عباس وخلفه حركة فتح بأنه لاعودة إلى المفاوضات إلا بالوقف الكامل لكافة هذه الأنشطة الاستيطانية الإرهابية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.