جنايات تيزي وزو تدين المير السابق لبلدية إيليلتن ب5 سنوات سجنا نافذا

زور شهادة ميلاد ودفترا عائليا للحصول على الجنسية الفرنسية

أدانت محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء تيزي وزو، أمس الثلاثاء، رئيس البلدية السابق لبلدية إيليلتن، دائرة إيفرحونن، المدعو (ط. سليمان) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بتهمة جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
وتعود التفاصيل الأولى للقضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس، عندما أقدم المدعو (ط. سليمان)، المولود بقرية تيزيط ببلدية إيليلتن، دائرة إيفرحونن، والذي يشغل منصب مسير لمصلحة الشؤون الاجتماعية، على التزوير واستعماله من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، إذ استغل منصبه ببلدية إيليلتن وقام باستخراج عقد زواج مزور للمدعوة (ح. م. باية)، واستخرج دفترا عائليا مزورا، مدعيا أنه الابن الوحيد لهذه الأخيرة، وأن والدتها مزدوجة الجنسية، وبواسطة الدفتر العائلي المزور تمكن من إعداد ملف مزور لطلب الجنسية الفرنسية، وقام بإيداعه لدى مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر. وقد تحصل المتهم على جواز سفر فرنسي مستخرج من القنصلية الفرنسية المعتمدة بالجزائر بهوية مزورة، بعدما قام بتزوير دفتر العائلة باسم والدين غير والديه الحقيقيين، بعدها قام بتزوير دفتر عائلي يعكس زواجا وهميا من المدعوة “ح. م. باية” والمدعو “ط. عيسى”. وبعد استخراج شهادة ميلاد لهذه الأخيرة، تبين أن ذلك العقد لا يحمل بيانات هامشية تشير إلى زواجها أساسا.
هذا، وقد صرت الضحية “ح. م. باية” أمام رجال الضبطية القضائية أنها لم تكن تعلم أن الدفتر العائلي زور من طرف المتهم الذي هو ابنها الوحيد، حيث قام بدفع مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف دينار من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية بطريقة غير قانونية، فتحصل على الوثائق لوحده، لأنه كان رئيسا للبلدية، في الوقت الذي صرح الأمين العام بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية إيليلتن أن النسخة من سجلات عقد الزواج المحررة باللغة الفرنسية فعلا تحمل خاتمه الشخصي باللغة الفرنسية وليس توقيعه.
وقد أنكر المتهمون أثناء جلسة المحاكمة جميع التهم المنسوبة إليهم، بمن فيهم المتهم الرئيسي بخصوص تزويره لعقد الزواج والدفتر العائلي. وأرجع أسباب ذهابه إلى فرنسا كونه كان مهددا من طرف جماعة في سنة 2001 بسبب ترشحه للانتخابات البلدية، وهددوه بالحرق، ما جعل والده يسرع في إجراءات حصوله على الجنسية الفرنسية لمغادرة الوطن.
وكانت النيابة العامة قد سلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، قبل أن يخفف الحكم بعد المداولة القانونية إلى 5 سنوات.