بسبب تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور

عامان حبسا ضد رئيس بلدية إيليلتن بتيزي وزو

أصدرت محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو أمس حكما بعامين حبسا نافذا في حق (ط.س) رئيس بلدية إيليلتن (سابقا) بتهمة التزوير واستعمال المزور، تزوير توقيعات محضر مداولات أعضاء المجلس الشعبي البلدي، تضخيم فواتير شراء جرافة، تحويل تبرعات الهلال الأحمر الجزائري لفائدة سكان قريته، تبديد أموال عمومية، وتغريمه ب20 مليون سنتيم، كما أدانت المحكمة كلا من المقاولين (د،ر) صهر رئيس البلدية و(ط،ص) ابن أخيه بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، المتابعين بنفس التهمة.
ويذكر أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة قد التمس الأسبوع الفارط تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية إيليلتن و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (د،ر) و(ط،ص) مع تغريمهم بمبلغ 50 مليون لكل واحد منهم.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2007، حيث اكتشف منتخبو البلدية وجود ثغرات مالية فقاموا بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عين الحمام. هذا الأخير أعطى تعليمة بفتح تحقيق حول القضية والذي أسفر عن توقيف رئيس البلدية والمقاولين معا.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر رئيس بلدية إيليلتن الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا لهيئة المحكمة أن أعضاء المجلس كانوا على علم بما يحدث وأنه يوقع على محررات بحضورهم. كما أنكر بدورهما المقاولان (د،ر)، (ط،ص) التهمة الموجهة لهما.
وللإشارة شرع رئيس بلدية إيليلتن في تجاوزاته منذ تعيينه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي خلال انتخابات 2005 .