العائلات المغتربة تضررت من الأزمة الاقتصادية وبعضها لا تملك ثمن تذكرة العودة

رئيس جمعية المهاجرين الجزائريين في الأندلس، سعيد بن رقية ل”الفجر”:

الوزارة المكلفة بالجالية مدعوة لإعادة النظر في تكاليف السفر
مدريد توقف المساعدات المالية الموجهة للمهاجرين في إطار سياسة التقشف
قال أمس، سعيد بن رقية، في تصريح خاص ب “الفجر”، إن سياسة التقشف التي أقرتها مدريد في إطار مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية أضرت بالكثير من العائلات الجزائرية المقيمة بصفة شرعية على الأراضي الإسبانية. وكشف في ذات السياق عن قرار الحكومة الإسبانية بتوقيف المساعدات المالية الموجهة للعائلات المهاجرة، والتي كانت تتمثل في منح لكل عائلة 300 أورو شهريا عن كل طفل لم يبلغ سنه الثالثة، و200 أورو شهريا لمدة 3 سنوات، عن كل مولود جديد. كما أنها قطعت أيضا الشيك التضامني المقدر ب 100 أورو شهريا، لمدة سنة، بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود، وغيرها من المساعدات الغذائية والإمتيازات.
وأضاف رئيس جمعية المهاجرين الجزائريين بالأندلس، أن الجمعية سجلت انخفاضا محسوسا في عدد الحرا?ة الجزائريين على مستوى سواحل إقليم الأندلس، وتراجعت قوارب الموت بنحو 50 بالمائة، عما كان عليه في عام 2009، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها الجمعية، خاصة في الجانب التحسيسي والتوعوي، بحكم احتكاكها المستمر بالجالية المقيمة بالإقليم.
وأوضح بن رقية أن استطلاعات الرأي، أظهرت أن العائلات الجزائرية المغتربة بإسبانيا، المتضررة من مخلفات الأزمة الاقتصادية، تعيش بين فكي كماشة، “إما البقاء والصبر على البلاء أو العودة إلى الجزائر بصفة نهائية”، وهي لا تملك حتى تذاكر السفر بسبب الإرتفاع الجنوني للتكاليف، على حد تعبيره.
ووجه بن رقية نداء باسم الجمعية ونيابة عن الجالية الجزائرية بإسبانيا عموما، إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المقيمة بالمهجر، من أجل إعادة النظر في التخفيضات الخاصة بتذاكر السفر، سواء عبر الطائرة أو النقل البحري، بعد أن أصبحت تذكرة السفر عائقا أمام الجالية، تمنعها التكاليف من زيارة بلدها وأقاربها، خاصة أن سنة 2011 ستكون أشد وطأة على الإقتصاد الإسباني، حسب خبراء المال والأعمال، بعد سياسة التقشف المنتهجة من طرف مدريد، يضيف بن رقية.
وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية، قد تسببت في تراجع المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا بطريقة شرعية طلبا للعمل، بنسبة 43 بالمائة في العام 2009 مقارنة بعام 2008، وذلك حسب إحصاءات المنظمة العالمية للهجرة في آخر تقرير لها، حيث أرجعت السبب إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت كثيرا بالإقتصاد الاسباني، بعد أن كان أحد أكبر طالبي العمالة الأجنبية، بما فيها الجزائرية، خصوصا في قطاعات العقارات البناء والفلاحة.