أقر رئيس جمعية مهاجري الأندلس، سعيد بن رقية، بفشل مختلف الإجراءات التي اعتمدتها مدريد لاحتواء ظاهرة الهجرة، بشقيها الشرعي والسري، قصد محاربة البطالة التي تهدد العمالة المحلية، وأوضح أن القانون الذي تعتمده السلطات الإسبانية والقاضي باستفادة كل مهاجر شرعي من مبلغ مالي كتعويض مسبق عن بطالته مقابل تقديم وثائق إقامته إلى مسؤولي مكاتب الهجرة وعدم العودة إلى إسبانيا كمهاجر لمدة ثلاث سنوات، لم يعرف طريقه إلى النجاح• وأوضح سعيد بن رقية، في تصريح ل''الفجر''، من مقر جمعيته بإشبيليا، أن المهاجرين الجزائريين لم يأخذوا بعين الاعتبار الامتيازات التي تقدمت بها الوزارة المكلفة بالهجرة الإسبانية في إطار العودة الطوعية للمهاجرين، لعدة اعتبارات، أولها عدم رغبة المهاجرين الجزائريين في العودة إلى الجزائر بصفة نهائية، موضحا أن أغلب أفراد الجالية عبروا عن عدم رضاهم بالمبلغ المقترح في القانون، والذي لا يتناسب مع أهدافهم التي جعلتهم يقررون ذات يوم إلى الهجرة إسبانيا• وقال رئيس جمعية مهاجري الأندلس إن المهاجرين الجزائريين يتخوفون بشكل كبير من الشرط الذي وضعته مصالح الهجرة مقابل العودة الطوعية إلى الجزائر، والمتمثل في عدم الرجوع إلى إسبانيا كمهاجر لمدة ثلاث سنوات، وقال''أغلب المهاجرين لا يثقون في هذا الشرط، ويتخوفون من عدم تطبيقه في الواقع وتحويله إلى قرار منع العودة إلى إسبانيا نهائيا كمهاجرين''• وقد كشفت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، كونسويلو رومي، أن حوالي 3000 مهاجر مقيم بإسبانيا تقدموا بطلبات للاستفادة من مخطط العودة الطوعية، متوقعة أن يصل عدد المهاجرين الذين سينخرطون في هذه المبادرة إلى 7000 مهاجر في الأيام المقبلة، بعد أن راهن وزير الشغل والهجرة الإسباني على بلوغ رقم 100 ألف مهاجر خلال مصادقة مجلس الوزراء والبرلمان شهر سبتمبر الماضي على قانون يمنح للمهاجرين الراغبين في العودة بشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية تعويضات مسبقة عن البطالة، مقابل شروط تفرض على المهاجرين الذين ينخرطون في المخطط التخلي عن رخص إقامتهم وعملهم، وعدم العودة إلى إسبانيا خلال السنوات الثلاث التي تلي مغادرتهم إسبانيا•
