تقشف على من؟

نشرت "الفجر"، أمس، خبرا مفاده أن هناك حالة طوارئ وسط هيئات التخطيط الجزائرية ومعدي الميزانيات، تسهر على إعداد مخطط تقشف في النفقات ابتداء من السنة المقبلة، لمواجهة آثار الأزمة المالية وما نتج عنها من تدهور لأسعار النفط... إجراء حكيم، ورأي سديد لا محالة، وكان من الطبيعي أن يتفطن الساهرون على راحتنا ورفاهيتنا لمثل هذا الإجراء.. لكن لا أدري بعد إن كانت سياسة التقشف هذه تعني كل الفئات، من نواب ووزراء ومسؤولين سامين و... و... وهل التقشف سيمس ال 30 مليون سنتيم التي "حسدنا" عليها نواب الأمة؟ وهل التقشف سيمس أيضا الوزراء في "ماهيتهم" وسائقيهم وخادماتهم وسياراتهم الرسمية وغير الرسمية؟ الوزراء الحاليين والسابقين وعددهم أزيد من 70 وزيرا ؟.... هل التقشف سيمس كل "المقتاتين" من أموال الخزينة العمومية؟... هل التقشف يعني أن أبناء وبنات هؤلاء المنتمين إلى الدولة سيحرمون من سيارات الدفع الرباعية التي أصبحت موضة العصر في شوارع الجزائر ؟... وهل يعني أن موائد الحفلات الرسمية ستختفي منها الكثير من الملذات...؟ أم أن التقشف يعني فيما يعنيه الإستغناء عن ظاهرة "قفة رمضان" التي كانت محل انتقادات الكثيرين؟ .. وهل يعني أيضا التخلي عن المنحة المدرسية؟.. ويعني أيضا نسبة إضافية في فواتير الكهرباء والماء والسكن وغيرها من الضرائب غير المباشرة...؟ لا أدري ماذا تعني سياسة التقشف، ومن هي الفئة التي ستدفع أكثر ضريبة الأزمة؟ .. وإن كان بودي أن يكون للجنة خبراء هذه السياسة القدرة على ملاحقة المتهربين من دفع جباياتهم للخزينة، وهم عادة من الرؤوس الكبيرة.. وأن تكون لهم القدرة على متابعة منح الصفقات العمومية لمن يستحقها بعيدا عن الرشاوى .. وأن يكون الجميع سواسية أمام الجباية، وليس صغار الموظفين والعمال فقط. أمنيتي أن تكون الأزمة بداية عهد جديد لتصحيح قاطرة الإقتصاد الرشيد...