المستفيدون يطلبون تدخل الوزير الأول لمراجعة قانون تغيير نمط النشاط التوسعي

مشاريع مولتها “أنساج” عنابة بعضها نجحت وأخرى فشلت

ناشد عشرات الشباب المنخرطين ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعنابة مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، التدخل لدى كل من وزارة العمل ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المديرية العامة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بالعاصمة، من أجل إعادة النظر في القوانين المعمول بها حاليا، والخاصة بالبت في أمر توسيع الأنشطة التي يختارها المستفيد من خلال عملية تغيير نمطها عقب فشل المشروع أو رغبة المستفيد من اقتحام مجال مغاير للنشاط الذي تمكن طبقه من الحصول على القرض المالي.
هؤلاء الذين راسلوا الهيئات والسلطات سالفة الذكر، هم شباب استثمروا قروضهم على أرض الواقع في المشاريع الخدماتية، كالمطاعم والمقاهي وغيرها من النشاطات، وتمكنوا من تسديد 70 بالمائة من قيمة الدين البنكي، حيث طالبوا بالسماح لهم بإجراء توسعة في نشاطات أخرى غير الأولى من أجل استحداث مؤسسات صغيرة جديدة تسمح لهم باستحداث مناصب شغل إضافية.
وأكد الشباب على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعمول بها حاليا في ميدان التوسعة، والتي يتم من خلالها إجبار المستفيد على التوسع ضمن نفس النشاط السابق دون مراعاة رغبة الشباب الذين يطمحون إلى تغيير المشروع الأول، خاصة وأن المشاريع الخدماتية تتطلب من أصحابها وجود المحل، وهو أمر ليس بالهين، حسب تصريحاتهم، في ظل ارتفاع أسعار الإيجار التي بلغت 10 ملايين سنتيم للمحل بوسط مدينة عنابة، مع دفع مسبق ل12 شهرا، في حين لا تقل أسعار الإيجار بالبلديات المجاورة عن 4 ملايين سنتيم شهريا. وكان أصحاب هذه المؤسسات الخدماتية قد كشفوا عن رفض “أنساج” عنابة طلبهم بتوسيع أنشطتهم من خلال تغيير نمطها وفقا للإجراءات التي أقرتها الجهات الوصية.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية عنابة تضم أكثر من 3000 مؤسسة مصغرة ومتوسطة مكنت من امتصاص عدد معتبر من البطالين، كما ساهمت بشكل فعال في إعطاء دفعة معتبرة للتنمية المحلية. من جانب آخر ونتيجة تمتع الولاية بإمكانيات طبيعية هائلة يمكنها تمويل الأنشطة الصناعية المختلفة كالفلين والصيد البحري، يبقى قطاع البناء والخدمات هو القطاع الأكثر جاذبية للمشاريع المؤسساتية، حيث أنه غالبا ما تقف العقبات الإدارية وبعض القوانين الاستثمارية عائقا في وجه الشباب، على غرار مطالبة المئات منهم بإعادة فتح مصنع الفلين الكائن بوادي العنب الذي من شأنه تشغيل أكثر من 300 شاب بطال بهذه البلدية الفتية، إلى جانب تسجيل معاناة العديد من المستثمرين الطامحين لإنشاء مؤسسات منتجة في القطاع الفلاحي كاستغلال أشجار الزيتون لصنع زيت الزيتون وغيرها من المشاريع الهامة عبر بلديات الولاية، التي عادة ما توضع في كفة موازية لكفة كبار المستثمرين الذين يخشون المنافسة ويريدون الاستحواذ على السوق دون إفساح المجال لمئات الشبان البطالين الذين سئموا من قيد المواد القانونية وتواطؤ بعض المسؤولين مع أصحاب المال، ليختاروا الحرڤة بدل البقاء في ولاية هزتها الفضائح المالية وقضايا الفساد.