"أنساج" تساهم في خلق أزيد من 8 آلاف مؤسسة مصغرة: مقترحات جديدة لتشجيع تعاونيات الشباب

كشفت أمس، مديرة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" السيدة فاطمة سيداوي شارف أن المقترحات الجديدة التي عرضتها الوكالة والمتعلقة بإجراءات منح القروض وتمويل مشاريع الشباب توجد حاليا على مستوى الحكومة في انتظار البت فيها ثم الموافقة على النصوص القانونية التطبيقية الخاصة بها موضحة، أن الإجراءات الجديدة تمس شطرين من النصوص ويتعلق الأول بلامركزية هياكل الوكالة والثاني بكيفيات تمويل المشاريع وتفاصيل حصة كل طرف في تمويل المشروع·
تراهن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال مقترحاتها الجديدة التي رفعتها الى الحكومة على ضرورة تحقيق ثلاث نقاط هي التمويل والتكوين والمرافقة، إذ لا بد أن يكون صاحب المشروع جاهزا لتسيير مؤسسته حسب السيدة سيداوي التي أوضحت من جهة أخرى أن سياسة اللامركزية ستسمح للوكالة بإدماج عملها في التنمية المحلية·
وأوضحت المتحدثة في تصريح أدلت به أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، أن التعديلات المقترحة سترفع من مساهمة الوكالة في المشروع ضمن النمط المختلط الذي يكون بين صاحب المشروع والوكالة وبدون تدخل البنك، حيث تتكفل الوكالة ب60بالمائة من تكلفة المشروع، إذا كانت هذه الأخيرة أقل أو تساوي 2 مليون دينار وبنسبة 50 بالمائة إذا تجاوزت المليونين· علما أن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دعما سنويا من الدولة يقدر ب5 ملايين دينار·
وأرجعت مديرة "أنساج" هذا الطموح في التغيير الذي سيكسب الوكالة نوعا من الاستقلالية، حسبها، الى النقائص التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية في تمويل مشاريع الشباب والشكاوى التي تقدم بها هؤلاء، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات البنكية· واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة المقترحة إضافة إلى أنها ستضع حدا لهذه المشاكل سوف تمنح استقلالية أكثر للوكالة في تمويل المشاريع والتكفل بأصحاب المشاريع من الشباب كما أنها تخفف على البنوك·
وعرجت السيدة فاطمة سيداوي شارف على مسار الوكالة، حيث أكدت أن هذه الأخيرة ومنذ انشائها ساهمت في إنشاء 83867 مؤسسة صغيرة بتكلفة قدرت ب171 مليار دينار أسفرت على خلق 237301 منصب شغل في حين تأمل الوكالة بعد انطلاق العمل بالإجراءات الجديدة في إنشاء 20 ألف مؤسسة صغيرة سنويا· وفي نفس السياق كشفت المتحدثة أن نسبة عدم التسديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة المنشأة بلغت 35 بالمائة ومن المنتظر حسب مديرة "لانساج" أن تقدم ملفات العديد منهم الى العدالة، مشيرة الى أن عددا كبيرا من أصحاب المشاريع الذين نجحوا في إنشاء مؤسساتهم ولكنهم لم يسددوا ما عليهم من ديون.
*