روما تطرد 49 حرا?اجزائريا ومغاربيا خلال أسبوع فقط

بموازاة نشر تقرير إيطالي يكشف زيادة عدد المهاجرين ب45 بالمائة

أعلنت، أمس، وزارة الداخلية الإيطالية، عن ترحيل السلطات ل 49 مهاجرا غير شرعيا، أغلبهم من الجزائر وتونس والمغرب، الذين كانوا متواجدين بمختلف مراكز الإحتجاز الموزعة على التراب الايطالي، بعد وصولهم إلى السواحل الإيطالية، خاصة جزيرة صقلية، على متن زوارق. وتأتي عملية ترحيل الجزائريين وفق الإتفاق الموقع بين السلطات الإيطالية والجزائرية، يقضي بالترحيل الإستعجالي لعدد من المهاجرين السريين على شكل دفعات
يفيد بيان الداخلية الإيطالية، أن روما “نجحت” في إعادة 65 مصريا إلى بلدهم يوما واحدا فقط، بعد وصولهم إلى إيطاليا ودخولهم سرا إلى سواحل صقلية، ولاحظت الداخلية وجود “شيوخ” مصريين في قافلة الهجرة، حيث كان من بين المهاجرين غير الشرعيين من مصر، شيخ في ال 65 من العمر. وأضاف البيان أن العملية تمت بفضل التعاون الكبير بين سلطات الدولتين، حيث اتفق على تعزيزها خلال اللقاء الأخير الذي جمع روبرتو ماروني، بنظيره حبيب العدلي، بداية ماي المنصرم.
ويشير البيان إلى عملية ترحيل أخرى، استهدفت 18 مهاجرا مصريا أواخر جوان، والذين أعيدوا إلى بلدهم مباشرة بعد وصولهم إلى إيطاليا.
وتبين الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية الايطالية، تمسك روما بإنهاء برنامجها الإستعجالي، المتعلق بطرد المهاجرين السريين من أراضيها في أقصر مدة ممكنة، وذلك بتعزيز التعاون مع الدول “المصدرة” للمهاجرين غير الشرعيين،
منها الجزائر، حيث نظمت رحلات جوية متتالية للتخلص من “الحرا?ة” الذين امتلأت بهم مراكز الإحتجاز.
وتمت عمليات ترحيل الجزائريين والتونسيين والمغربيين على دفعات انطلقت في الأسبوع المنصرم، وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت عن انطلاق عمليات الترحيل الجماعي ل”الحرا?ة” الجزائريين، ابتداء من ال12 جويلية وفقا لمخطط استعجالي، حيث وجهت المديرية المركزية للهجرة بقسم الأمن العمومي الإيطالي، برقيات إلى محافظات الشرطة تضمنت الشروع في ترحيل جماعي للمهاجرين الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية على ترابها. وتشير تقديرات المنظمات الإيطالية غير الحكومية، إلى أن عدد المهاجرين السريين الجزائريين قد بلغ الألف، وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية. من جهة أخرى، أصدر المجلس الوطني للعمل والإقتصاد بإيطاليا، مؤخرا، سابع تقرير له حول اندماج المهاجرين في إيطاليا وتحليل العمالة والجريمة في المجتمعات المحلية، ويكشف التقرير عن زيادة عدد المهاجرين في ايطاليا بنسبة 45 بالمائة. وبالمقابل يسجل التقرير قدرة المهاجرين على الاندماج في سوق العمل في إيطاليا، وبشكل أخص في قطاع الصحة والتعليم، حيث احتل المهاجرون المغاربة المرتبة السادسة من حيث القدرة على الاندماج في سوق العمل، فيما احتلت الهند لأول مرة المرتبة الأولى في التصنيف، تلتها رومانيا، مولدوفيا، ألبانيا وأوكرانيا.
ويؤكد التقرير الأخير للمجلس الوطني للعمل والاقتصاد الإيطالي، أن زيادة أعداد المهاجرين لا تعني زيادة عدد الجرائم بالبلاد، حيث وبرغم ارتفاع نسبة المهاجرين إلى ايطاليا ب45 بالمائة، فان نسبة ارتفاع الجرائم لم تتجاوز ال19 بالمائة.
ولاحظ المجلس، في تقريره، انخفاضا في نسبة تورط المهاجرين في الجرائم المسجلة على التراب الايطالي، وبين أنه تم تسجيل محضر واحد لكل مهاجر بين خمسة وعشرين، خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2008، بينما كانت النسبة لكل المقيمين من سكان ومهاجرين، محضر لكل اثنين وعشرين شخصا.