موظف ببلدية آيت خليلي حوّل مسكنه إلى مكتب سري لبيع وثائق الجنسية الفرنسية

وكيل الجمهورية بمحكمة عزازڤة بتيزي وزو يضع المتهم رهن الحبس المؤقت

الأمن يحقق مع 50 شخصا وردت أسماؤهم في القضية
القضية فجرها مواطن اكتشف أن جده تزوج 10 مرات دون علمهم
حسب ما علمته “الفجر” من مصادر موثوقة، فإن التفطن لذات العملية كان بناء على رسالة مجهولة واردة من فرنسا باتجاه نيابة الجمهورية لدى محكمة عزازڤة، مفادها وجود تلاعبات وتزوير خطير في عقود الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي. وكان صاحب الرسالة قد أشار إلى بعض الأسماء لأشخاص يعرفهم تحصلوا على الجنسية الفرنسية بعد أن زوروا وثائق الحالة المدنية.
وكانت تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة قد حركت القضية، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية في تحريات معمقة لتوقيف المتورطين فيها، لاسيما بعد الإرسالية المقدمة من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، التي تنص على وجوب التأكد ونزع الشك من اليقين بخصوص شهادات الميلاد المستخرجة المرفوقة للملف، وكذا السوابق العدلية للكثير من الأشخاص والذين تحصلوا على الجنسية الفرنسية عن طريق التزوير.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة قد أمر فيما بعد باقتحام مسكن الموظف الكائن ببلدية آيت خليلي بدائرة مقلع، أين تم استرجاع مكتب فاخر مجهز بأحدث الأثاث والوسائل العصرية لتسهيل مهمته في التزوير، الى جانب جهاز الكمبيوتر، سكانير، المئات من شهادات الميلاد والوفاة، شهادة الزواج وغيرها وآلة تصوير رقمية وأكثر من 30 ملفا جاهزا تنتظر تسليمها لأصحابها وأختام الدولة، كما تم استرجاع مبلغ مالي هام.
وكان المتهم، الذي خضع لتحقيق معمق من طرق مصالح الشرطة القضائية، قد أكد أن ما يقوم به من أجل مساعدة شباب قرى بلدية آيت خليلي بمقلع ومدهم بيد العون للخروج الى فرنسا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية هناك، وهو بذلك يمنحهم وثائق لتسهيل عملية إعداد الملفات للهجرة الى فرنسا على وجه الخصوص، كما أضاف أنه يقوم بتقديم هذه الخدمة دون مقابل ولم يتلق أي مبلغ مقابل ذلك، كون المستفيدين يأتون إليه بعد ساعات العمل الرسمية بصفته يشتغل موظفا ببلدية آيت خليلي منذ سنوات.
هذا، في الوقت الذي كشف العديد من المستفيدين الذين يتم التحقيق معهم أنهم اشتروا الوثائق بمبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم، خاصة وأن أحدهم كشف عن بيع سيارته الخاصة من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، في حين فضل آخرون سرقة أصدقائهم للحصول على المبلغ المستحق أملا منهم في الهجرة إلى فرنسا ولو بطريقة غير قانونية.
وحسب آخر التطورات في هذه القضية، فإنه تم استدعاء ما لا يقل عن 50 شخصا وردت أسماؤهم في القضية لسماع أقوالهم بتهمة التزوير واستعمال المزور التي يعاقب عليها القانون، كما أسس العديد من هؤلاء كضحايا والذين استعملت هوياتهم دون علمهم في القضية، من بين هؤلاء مواطن تفاجأ بإرسالية آتية من فرنسا لإتمام ملف الحصول على الجنسية الفرنسية ليصطدم بواقع مر، تبين أن جده تزوج أزيد من عشر مرات دون علم العائلة، وهو ما لم يكن صحيحا، حيث تزوج مرة واحدة في حياته .
وعلى إثر القضية، تم إيداع الموظف الموقوف رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة ريثما يتم الانتهاء من التحقيق.
يذكر أن بلدية آيت خليلي عرفت قضية من هذا النوع من العيار الثقيل في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف تزوير في عقود الميلاد للحصول على الجنسية الفرنسية.