المؤبد لمبحوث عنهم من طرف الانتربول لتزويرهم الجنسية الفرنسية

موظفون بالإدارة في قفص الإتهام

أصدرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، الحكم بعقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل من (غ. حكيم)، (م. منور)، (ن. محند سعيد) فيما تمّ إصدار الحكم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا لكل من (م. قاس)، (ن. صالح) (أ. عنتر) والمتابعين بجناية التزوير واستعمال المزور.
* وقائع القضية تعود إلى يوم 25 جويلية 2006، حيث تلقت نيابة الجمهورية بمحكمة عزازڤة شكوى من طرف مجهول من عاصمة فرنسا مفادها وجود تزوير وتلاعبات خطيرة في عقود الحالة المدنية لدائرة مڤلع، وذكر في الشكوى أسماء بعض الأشخاص منهم المتهمان (ف. صالح) و(م. منور) والذين تحصلوا على الجنسية الفرنسية بتزوير وثائق الحالة المدنية الخاصة وبناء على تعليمات قدمها وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة، قامت مصالح الضبطية القضائية بالتحريات الدولية في القضية بعد أن تلقت إرسالية واردة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) التي تنص على التأكد من صحةشهادات ميلاد مرفقة وكذا السوابق العدلية لكثير من الأشخاص من مڤلع، آيت خليلي، صوامع، الأربعاء نايت إيراثن والذينتحصلوا على الجنسية الفرنسية عن طريق تزوير وثائق إدارية.
* وأشارت الإرسالية التي أصدرها (الأنتربول) إلى أن التحريات التي أنجزت بفرنسا توصلت إلى أن المدعو (غ. حكيم) تحصل على شهادة الجنسية الفرنسية من محكمة (بفول) بناء على الحكم الصادر بتاريخ 1 فيفري 1933 عن محكمة تيزي وزو الذي منح الجنسية الفرنسية للمسمى (ص. رمضان) الذي اعتبر جد المدعو (غ. حكيم) لكن التحريات التي قامت بها مصالح أمن عزازڤة توصلت إلى أن شهادة الميلاد رقم 176 المتعلقة بالمدعو (غ. حكيم) مزورة كون هذه الشهادة صادرة عن مصالح بلدية صوامع ومن المفروض صدورها عن بلدية مڤلع، بالإضافة إلى كون الأم الحقيقية للمسمى (غ. حكيم) هيالمسماة (أ. علجية) وليس (ص. الجيدة).
* أما المتهم (م. منور) فقد تحصّل على الجنسية الفرنسية من محكمة (بفول) بناء على الحكم الصادر بتاريخ 1 فيفري 1933 عن محكمة تيزي وزو الذي منح الجنسية الفرنسية للمسمى (ص. رمضان) الذي اعتبر جدّ المسمى (ج. محمد) لكن بعد التحريات ثبت أن شهادة الميلاد رقم 407 المتعلقة بهذا الأخير مزورة كون الأم الحقيقية للمعني هي المسماة (أ. نوارة) وليسص. ضية). (
* للإشارة، فإن كل المتهمين استعملوا التزوير من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، بدوره صرّح المدعو (ب. محند) رئيس بلدية صوامع أثناء استماعه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة عزازڤة أنه عُلم بخبر تزوير عقود الحالة المدنية بفرع آيت زلال لبلدية صوامع وذلك قبل توليه مهام رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
* وأكد أن المتهمين كانوا موظفين بملحقة ابن زلال قبل أن يغادروا أرض الوطن ويتحصلوا على الجنسية الفرنسية.
* وعلى سبيل الذكر، فإنه يوجد المئات من الأشخاص من بلديات مڤلع، آيت خليلي، صوامع والأربعاء نايت إيراثن الذينزوروا الوثائق الإدارية وأدرجوها في ملفات تحصلوا خلالها على الجنسية الفرنسية.