تجارة “الصولد”... بيعٌ بالدنانير تكسبُ التجار الملايير على حساب الفقير

بيع المنتجات الصينية للزبون يوميا على أساس أنها “تخفيض” للمنتجات الأصلية

بالرغم من أن مديرية المنافسة والأسعار سنّت قانونا يمنع البيع بالتخفيض على حساب أسعار السوق في 2006، واشترطت ترخيصا قانونيا تمنحه للتاجر موسميا مع نهاية فصلي الشتاء والصيف، إلا أن تجارة “الصولد” عرفت رواجا على مدار السنة.
قانون المنافسة ل2006 يمنع البيع بتخفيض الأسعار على حساب السوق إلا بالترخيص
انتشرت هذه التجارة في عدد من محلات الألبسة وبعض المنتجات الاستهلاكية، وكذا محلات الحلي والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى استخدام عبارة “الصولد” في الأسواق الموازية، وتصل نسبة التخفيضات عند البيع بصيغة “الصولد” إلى 70 بالمئة، حسبما تشير إليه اللافتات التي يضعها أصحاب المحلات أو تجار السوق الموازية فوق السلع، بالرغم من أن تقدير مديرية المنافسة لنسبة التخفيضات قانونيا، يؤكد أنها تتراوح بين 20 إلى 50 بالمئة، حسب وظيفة المادة المعروضة في السوق ومدى تأثيرها على باقي المنتجات المماثلة لدى باقي التجار.
غير أن بعض التجار يجهلون حتى محتوى قانون 2006، ولا يعلمون إن كان هناك حقا قانون يُجرّم الذين يبيعون بصيغة “الصولد” يوميا، ويُجرم أيضا من لا يمتلك ترخيصا لذلك. وأمام هذا الجهل من جهة وتجاوزات تجار آخرين للقانون، يبقى “الصولد”، بحسب هؤلاء، تجارة تُدّر الملايير انطلاقا من البيع بالدنانير، والغرض منها إعانة الفقير وذوي الدخل المحدود، لا سيما وأن سعر “العلامة الأصلية” يكون غاليا في بداية عرض المنتجات الجديدة، لكنه ينخفض مع نهاية موسم العرض.
المنتجات الصينية عوض المنتجات الأصلية
لم يكتف التجار بالتعامل بصيغة “الصولد” يوميا، وتجاوز القانون التجاري، بل تعدى الأمر ذلك، وتحوّلت المنتجات الصينية إلى علامات أصلية يتم بيعها ب”الصولد”، حيث يعرض تجار بعض محلات الجملة والتجزئة تخفيضات مغرية للزبائن، في إشارة منهم إلى أنها أسعار جد معقولة لخدمة مختلف الشرائح الاجتماعية، غير أن بعضهم اعترف أنها منتجات صينية يتم تغيير الملصقات “الإتيكات” بوضع ملصقات العلامات الأصلية، لتضليل الزبون، وبالتالي كسب الأرباح دون مراعاة النوعية ولا شروط التخفيضات المعمول بها في سوق السلع التجارية، كما يسعى البعض الآخر إلى غزو السوق بالمنتوج الصيني على أساس أنه منتوج أصلي قادم من أوروبا.
تصنيف الجزائر في المستوى الثالث وراء ذلك
وحين تحدثنا عن السوق الموازية وتلاعبات التجار بالزبون، بتزويد السوق بمنتجات تحتوي على مواد تفتقد للجودة وأخرى مقلّدة، مع كبار رجال الأعمال، أوضح لنا صاحب شركة لمواد التجميل والعطور، أن تصنيف الجزائر في المستوى الثالث عالميا في الميدان التجاري وراء هذه التلاعبات، حيث يمكن لأي مستورد أن يستورد مادة مقلّدة وبملصقات المواد الأصلية، ويمكنه أيضا إخفاء محتويات خطيرة، حيث أكد لنا محدثنا أن الصابون المستورد يحتوي على شحم الخنزير، لكن الموردين يطلبون من المصدرين الأوروبيين حذف هذه العبارة من الغلاف، وشأن الجزائر في هذه التعاملات شأن القارة الإفريقية ككل.
بيع ب “الصولد” مع اقتراب نهاية مدة الصلاحية
وتستمر تعاملات التجار مع الزبون يوميا بصيغة “الصولد”، ويلجأ الكثير منهم إلى طرح هذه الصيغة لدى بيعهم للمنتجات التي تُوشك على نهاية مدة صلاحياتها، منها المواد الغذائية سريعة التلف، إذ يستقطبون الزبون بلافتات “الصولد” أو تخفيضات وأسعار جد معقولة، لكن الأصح أن تلك المادة منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، ويتم تداول هذه الصيغة كثيرا في الأسواق الشعبية والأسواق الموازية، بعيدا عن أعين الرقابة، أو يتم بيعها عند المساء، ويختار هؤلاء الباعة الأماكن التي تعجّ بالزبائن من ذوي الدخل المحدود، ممن يشترون الأسعار ولا يستفسرون عن مدة صلاحية مشترياتهم ولا حتى نوعيتها ومنشأ السلعة، وذلك ما يكسب التجار الملايير من الدنانير.