مديرية التجارة تهدد بمقاضاة المخالفين للمرسوم التنفيذي06/ 215

" تخفيض بنسبة 50 بالمئة، صولد"، هي من بين اللافتات التي تزين بها الواجهات الخارجية للمحلات، على مدار كل أيام السنة، بهدف إغراء الزبائن و بيع ما تبقى لهم من البضاعة القديمة، لكن السؤال المطروح، هل تطابق تجارة البيع بالتخفيض في الجزائر المقاييس الدولية ؟وهل ثمة قانون ينظم فوضى هذا البيع بالتخفيض ؟
انتشرت تجارة "صولد" في السنوات الأخيرة، و تحولت بالنسبة لكل التجار سيما منهم بائعوا الأحذية و الملابس و حتى الأواني المنزلية، وسيلة سهلة، لبلوغ غاية كسب مال وفير، وهذا على مدار السنة.
والمتجول على مستوى شوارع العاصمة لا محالة سيصادف أمامه شعارات براقة تروج للبيع بالتخفيض، على الواجهات الخارجية للمحلات، باللغتين العربية والفرنسية.
إذ من الباعة من يفضل إبراز نسبة التخفيض التي تتراوح بين 10 و 60 بالمئة و منهم من يعمد إلى إلصاق لافتة يكتب عليها السعر الحقيقي للبضاعة إلى جانب السعر المخفض، و آخر يكتب شعارات يراها قادرة على جلب الزبائن مثل شعار " أسعار مذهلة « Prix cho».
وسؤالنا هل فعلا نجح أصحاب المحلات في استقطاب الزبائن؟ وهل هذا هو " صولد" المطلوب من الزبائن " ؟
الصولد كذبة يحتال بها الباعة على زبائنهم
يقول السيد نور الدين الذي التقيناه على مستوى سوق علي ملاح ببلوزداد " البيع بالتخفيض في الجزائر لا يرقى إلى ما هو عليه في الدول الغربية، فالترويج للبضاعة عن طريق التخفيض من ثمنها يخضع في بلاد الغرب لقوانين ومقاييس و يتم بطريقة منظمة كل سنة وليس على مدار كل أيامها مثلما نراه هنا "، مضيفا " إن التخفيض بالبيع في بلاد الغرب يمس الألبسة التي يمر عليها أشهر أ و سنة و تباع بأسعار رمزية مع نهاية كل سنة، وهو ما لا نراه في الجزائر، لذا أعتقد أن الصولد في الجزائر كذبة يخدع بها أصحاب المحلات زبائنهم، وحيلة من حيلهم لأجل التخلص من بقايا بضاعتهم الرديئة".
وتردف السيدة زهرة التي صادفناها تهم بابتياع حذاء على مستوى محل " شوس مودرن" بشارع العربي بن مهيدي " إن سعر الحذاء الحقيقي يتجاوز 1600دج، غير أن التخفيض لا يتجاوز 20 بالمئة، لذا لست أعلم لماذا يكذبون على الناس و يوهمونهم بالتخفيض من سعر البضاعة "، مشيرة إلى أن التخفيض موجود على مدار السنة غير أنه في واقع الأمر لا يلمس الزبون أي تخفيض يرضيه" تختم المتحدثة.
بينما تؤكد الآنسة سهيلة " ليس ثمة أي فرق بين السعر الحقيقي للألبسة و الأحذية و السعر المخفض، فأصحاب المحلات يوهمون الناس أنهم خفضوا من سعر البضاعة و الحقيقة أن هذا التخفيض نوع من أنواع الحيل لاستقطابنا وطبعا لا ننكر أنهم قد سجلوا هدفهم".
" لا علم لنا بقانون الصولد"
من جهتهم أكد أغلب أصحاب المحلات الذين تحدثت إليهم " صوت الأحرار" أن يكون التخفيض كذبة لجلب الزبائن و تحقيق ما خسروه طيلة السنة و أضافوا أن المحلات تمتلئ عن آخرها بالزبائن لكن لا يعني أنهم قد حققوا أرباحا ضخمة وعوضوا ما خسروه طيلة السنة. كما أوضح بعض أصحاب محلات شارع العربي بن مهيدي أن "الصولدّ لا يحكمه أي قانون و أن قرار البيع بالتخفيض لبضاعتهم يعود لصاحب المحل فقط وليس لمديرية التجارة، مصرحين " إن هذه الأخيرة لم تعلمنا بالقانون الذي يحكم هذه المعاملة التجارية".
و قال أحد الباعة بمحل بيع الحقائب بشارع العربي بن مهيدي " نحن نبيع البضاعة القديمة بالتخفيض كل سنة، و لا أعتقد أن صاحب المحل قد أودع ملفا لأجل تقنين عملية الصولد، لأنه لم يسبق و أن اتبع هذا الإجراء الإداري ".
نفس الشيء أكده بائع آخر للألبسة النسائية، بقوله " نبيع بالتخفيض من سعر البضاعة وقتما نشاء و بالنسبة التي نراها مناسبة لنا "، مضيفا " لم يسبق لنا و أن أودعنا طلبا على مستوى مديرية التجارة للحصول على رخصة تسمح لنا البيع بالتخفيض لبضاعتنا القديمة" لأنه يوضح " لم تعلمنا مديرية التجارة بأي قانون يحكم هذه النشاط التجاري".
و أردف صديقه " نحن نبيع الملابس بثمن بخس و أقل بكثير من ثمنه الحقيقي، لذا نحن نخسر أموالا باهظة، متابعا " هذه الألبسة التي نبيعها بالتخفيض لم تعط لنا مجانا بل اشتريناه بالنقود ودفعنا لقاء اقتناءها الملايين، لذا أستغرب نفور الزيائن و مطالبتهم بعيها بسعر رمزي ".
مدير التجارة: الصولد ببدأ من 19 جانفي إلى 29 فيفري، و من 21 جويلية إلى 31 أوت
مدير التجارة لولاية الجزائر يوسف العماري أكد ل " صوت الأحرار " أن البيع بالتخفيض قد تم تقنينه في الجزائر منذ سنة2006، بموجب المرسوم التنفيذي 06/ 215، وقد حدد والي ولاية الحزائر طبقا لهذا المرسوم يضيف مدير التجارة المدة التي يتم فيها البيع بالتخفيض، وذلك على مرحلتين، الأولى خلال فصل الشتاء وتبدأ من 19 جانفي إلى 29 فيفري، و الثانية أثناء فصل الصيف وتنطلق من 21 جويلية إلى 31 أوت.
وأوضح ذات المتحدث أن التاجر الذي يرغب في الترويج لبضاعته عن طريق البيع بالتخفيض لابد أن يتقدم بطلب كتابي على مستوى مديرية التجارة، ويكون الطلب مرفقا بنسخة عن سجله التجاري وبقائمة البضاعة التي يرغب تخفيض ثمنها، مع إظهار السعر الحقيقي لها، و النسبة التي قرر أن يخفضها، مضيفا أن عملية التخفيض تمس السلع التي يكون قد مر على شراءها ثلاثة أشهر على الأقل.
وعن الشروط التي يجب أن يتقيد بها التاجر الذي يقبل طلبه يؤكد يوسف العماري أن مصالحهم تشترط على البائع بعد إعطائه الموافقة وضع لافتات على الواجهة ويبرز عليها السعر الحقيقي والسعر الثاني أو النسبة التي اعتمدها للبيع بالتخفيض، في حين يوضح أن التاجر حر في تحديد نسبة التخفيض، بأن المديرية مثلما ذكر لا تربط التاجر بأي نسبة بل تعطيه كامل الحرية في تحديد النسبة التي يراها مناسبة، مشيرا إلى أن تقنينهم لعملية الصولد ليس بهدف تحديد النسبة المئوية وإنما بهدف تنظيم السوق بعد الفوضى التي عرفتها.
وعن الإجراءات الردعية لمديرية التجارة في حال سجلت بيع بالتخفيض دون رخصة من المديرية أفاد المتحدث أن مديرية التجارة لا تتوانى في رفع دعاوى قضائية ضد أي تاجر أخضع بضاعته للتخفيض دون رخصة، كونه خالف القوانين المعمول بها، لافتا إلى أن المديرية و منذ بداية تطبيق هذا المرسوم التنفيذي سنة 2007لم تسجل إلا ثلاث مخالفات الذي عمدوا إلى البيع بالتخفيض دون رخصة، وبالتالي رفعت المديرية ضدهم دعوى قضائية على مستوى العدالة بعدما.
وبالنسبة لباعة الأسواق الأسبوعية الذي يعمدون إلى الصولد أكد العماري أن المديرية سترفع دعوى قضائية إذا ما وجدت أي بائع يروج لبضاعته بالصولد دون رخصة من المصالح المعنية.