قسنطيني ينفي تعنيف عائلات المفقودين ويؤكد أن دخولها المصالحة هو الحل

تمنع من الاعتصام وتشتكي من ممارسات قوات الأمن

اشتكت عائلات ضحايا مفقودي المأساة الوطنية، أمس، مما وصفته بالعنف الممارس ضدهم من طرف الشرطة وأعوان الأمن، التي منعتهم من تنظيم تجمع أمام مقر اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بساحة أديس أبيبا بالعاصمة.
وأشار بيان لعائلات المفقودين، تلقت “الفجر” نسخة منه، إلى أنه في حدود الساعة 9 من صباح أمس، قام أعوان الأمن بتطويق ساحة أديس أبيبا ومنع عائلات المفقودين من دخول مكان اعتصامها الاعتيادي، المجاور لمقر اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وأضاف بأن العائلات تم تحويلها بالقوة من طرف أعوان الأمن، إلى حدود مدخل قصر الشعب بعيدا عن مدخل مقر اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.
من جهته، نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، في تصريح ل “الفجر”، أن تكون قوات الأمن قد استعملت أي عنف ضد العائلات التي أرادت الاعتصام أمام مقر لجنته، وأشار إلى أن عناصر الأمن أشعروا المعتصمين بأن تنظيم الإعتصامات ممنوع بموجب القانون.
وأضاف قسنطيني أنه يعارض استعمال أي نوع من التعنيف ضد أي مواطن كان، خاصة وأن أغلب الذين حاولوا الاعتصام أمس أمام مقر اللجنة، كانوا من النسوة وأغلبهن متقدمات في السن، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعنيفهن.
وبخصوص مطالبة بعض عائلات المفقودين بكشف حقيقة ما جرى لأبنائها في كل مرة، ومتابعة المتسببين في الاختفاء، أكد قسنطيني أنه على العائلات فهم استحالة معرفة المتسببين في حالات الاختطاف والاختفاء، نظرا لأنها أحداث فردية واللجنة الاستشارية لا تتوفر على أية وثائق أو أرشيف، مشيرا إلى أهمية الدخول في مسعى المصالحة الوطنية وتعتبر أبناءها من ضحايا المأساة، مثلها مثل باقي ضحايا العشرية السوداء، وتقبل بمقترح التعويض الذي اندمجت فيه آلاف العائلات، كاشفا عن عدد العائلات التي ترفض ذلك وتطالب بكشف الحقائق، وقال “هي أقلية لا يتعدى عددها 25”، على حد تعبيره.