التائبون الجدد بإمكانهم الاستفادة من المصالحة، والعفو الشامل لم يعد ضروريا

قال إن على الدولة تصفية الملفات العالقة والوفاء بوعودها لجر المسلحين نحو التوبة، قسنطيني:

قدم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تقييما إيجابيا جدا عن تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، بعد خمس سنوات من انطلاق العمل به، وأكد بالمقابل أن الدولة مطالبة بالوفاء بوعودها من أجل جر العناصر المسلحة التي لازالت تنشط نحو الاستسلام والمصالحة، وإيجاد طرق لتصفية الملفات العالقة، لتحقيق نجاح كامل لمشروع رئيس الجمهورية
المصالحة الوطنية نجحت بشهادة الأغلبية، والدولة لا تدفع ”رواتب” للتائبين
فاروق قسنطيني، وعلى عادته، كان متفائلا جدا بما حققه تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولكنه لم ينكر أن النجاح الكامل لمشروع عبد العزيز بوتفليقة، الذي راهن عليه كثيرا، متعلق بتصفية ملفات من بقايا المأساة الوطنية، أغفلها الميثاق ورافع عنها الحقوقيون كثيرا وتماطلت الحكومة في التكفل بها. ورغم بعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن الاجتماعات التقييمية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، التي تعقد على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، إلا أنه أكد أن ما يصله بخصوص المصالحة إيجابي جدا.
وقال قسنطيني في تصريح ل”الفجر”، إن عددا كبيرا من المسؤولين الأجانب أشادوا بتجربة المصالحة في الجزائر، واعتبروها مبادرة ”صحيحة وناجحة”، وصنفوها في خانة الحل الوحيد لما عانته وتعانيه الجزائر، واعتبر أن ما تبقى من المصالحة الوطنية ”مشاكل تافهة”، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى بقاء عدد معتبر من الإرهابيين الذين يرفضون التوبة ويواصلون التفجير والتقتيل.
وأضاف المتحدث أن أكثر العوامل عرقلة للمصالحة كانت البيروقراطية التي عطلت معالجة الملفات المودعة لدى المصالح المعنية بتنفيذ المشروع، وقال في سياق حديثه عن الأمور العالقة ”إن الدولة مطالبة بالوفاء بعهودها في هذا الشأن، لأن الأمر يتعلق بمصداقيتها”، مشيرا إلى وجود شريحة من ضحايا المأساة الوطنية لم تعوض بعد، ولم تدرج حتى في نص الميثاق، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية، تمثلت في مساكن ومصانع طالها التخريب من طرف الإرهابيين، وقد قدمت لجنته في هذا الشأن مقترحات لرئاسة الجمهورية من أجل معالجة ما تبقى من المأساة الوطنية، في انتظار أن يقر القاضي الأول في البلاد إجراءات إضافية تعزز من نسبة نجاح المشروع، الذي أثار جدلا كبيرا، وواجه موجة معارضة من طرف الحقوقيين وعائلات المفقودين. من جهة أخرى، قال فاروق قسنطيني إن التائبين الجدد بإمكانهم الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، دون أن يحدد الكيفية، بما أن توبة المسلحين كانت محددة زمنيا، منذ الإعلان عن نص الميثاق.
ورجح قسنطيني أن يكون عدد الإرهابيين الذين قتلوا أو اعتقلوا قد بلغ 17 ألف، فيما استفاد 9 آلاف من الوئام والمصالحة الوطنية، ورأى أن هذه النتائج الإيجابية من تطبيق المشروع الذي أعلن عنه بوتفليقة قبل خمس سنوات خلت، ”تسقط الحاجة إلى إقرار عفو شامل”، عكس ما كانت تستدعيه السنوات الماضية، بهدف تطويق الإرهاب وتحقيق السلم والأمن، ورفض المتحدث الاعتراف بمعارضة البعض للمصالحة، حتى وإن كانوا من عموم الشعب، الذين تحدثوا عن تلقي الإرهابيين رواتب نظير توبتهم.