قسنطيني يكشف تدابير تكميلية للمصالحة ستصدر قريبا

أعلن أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن ميثاق المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب في 2005 سيعزز بتدابير تكميلية سيتم الإعلان عنها قريبا لاستكمال مسعى المصالحة، حيث دعا إلى استفادة معتقلي الصحراء من الإجراءات المرتقبة، كما طالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ووعودها تجاه فئة من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على السكن ومناصب عمل.
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية حقق 95 بالمائة من أهدافه في التكفل بضحايا المأساة الوطنية، موضحا »أن الحكومة ستعمل على استدراك ال 5 بالمئة المتبقية من خلال إصدارها لتدابير تكميلية لهذا المسعى« الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقال قسنطيني خلال استضافته في حصة »ضيف الأولى« على القناة الإذاعية الأولى، إن تدابير التكميلية سيتم الكشف عنها عما قريبا، غير أنه لم يحدد تاريخا أو فحوى هذه الإجراءات الإضافية مكتفيا بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لعدم ترك أي جزائري على الهامش، وعملا بهذا المبدأ، دعا رئيس اللجنة الاستشارية الحكومة إلى ضرورة التكفل بفئة معتقلي الصحراء الذين تم سجنهم خلال العشرية السوداء لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات دون محاكمة، مضيفا أن هذه الفئة التي يتراوح عددها ما بين 15و19ألف معتقل تملك الحق في الاستفادة من تعويضات، كما طالب الحكومة في إطار التدابير المرتقبة بالتعويض عن الممتلكات الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية.
وذكر قسنطيني الحكومة بوعودها لفئة التائبين وكل الأشخاص الذين وضعوا السلاح واستفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واللذين يعانون من فقدان السكن والوظائف بما صعّب -حسب المتحدث- من اندماجهم على النحو الأكمل داخل المجتمع، وفي هذا الصدد، رأى رئيس اللجنة الاستشارية »أنّ المصلحة العامة والواجب يقتضي التفاتة جديدة إلى التائبين خصوصا بعد اعترافهم بأخطائهم في الماضي، وتمكينهم من إجراءات إضافية«
واعترف قسنطيني يف سياق تقييمه لميثاق السلم والمصالحة بوجود عراقيل بيروقراطية ما زالت تعيق تجسيد بعض النصوص التي تضمنها ميثاق المصالحة وجعل تنفيذها لم يتم بالشكل المطلوب، واستدل قسنطيني ببعض عائلات المفقودين الذين لم يتلقوا التعويضات المادية التي أقرتها الحكومة ونصّ عليها القانون، بحجة عدم إتمام العائلات المعنية لملفاتها، وفي هذا الشأن، لاحظ المتحدث أنّ الملفات المذكورة لم تستوفى لعدم توفر الوثائق المطلوبة بسبب البيروقراطية، رغم توفر الإرادة الرسمية، حيث أوضح أن الدولة التي يجسدها رئيس الجمهورية التزمت طوعا بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها من مختلف الرتب على حساب المواطنين.