مصلحة طب العمل تحذر 500 مؤسسة بعنابة من التجاوزات القانونية

قالت إنها لا تقدم سوى 37 بالمائة من خدماتها

أفادت مصلحة طب العمل أنها لا تقدم سوى 37 بالمائة من خدماتها لعمال القطاع المؤسساتي بولاية عنابة، مضيفة أن عدد الموسسات المتعاقدة معها والتي تحتاج لخدماتها يبلغ تعدادها 500 مؤسسة، فيما تعتمد سبع مؤسسات فقط على خدمتها الطبية الخاصة لعمالها، في هذا السياق حذرت مديرية العمل القائمين على هذه المؤسسات من مغبة التجاوزات القانونية التي يمكن أن تقع فيها بخصوص تأمين العمال في قطاعاتها، إلى جانب التأكيد على ضمان حقوق هؤلاء العمال في الحصول على الرعاية الصحية بمجالات عملهم من طرف القائمين على مؤسساتهم، تفاديا لانتهاك حقوقهم التي كانت وراء فقدان العديد من عمال القطاعات الصناعية لحياتهم دون تقاضي أية منحة مالية، نتيجة التهاون في إنهاء المراحل الإدارية الخاصة بالتأمين.
وتجدر الإشارة إلى أن السنة الفارطة كانت موعدا لحملات تفتيشية باشرتها مفتشية العمل مدعومة بمديرية الصحة، عبر كامل المؤسسات المتواجدة بالولاية للوقوف على ملفات توظيف العمال ومشاكل التأمين، إلى جانب التحقق من احترام أصحاب المؤسسات للإجراءات القانونية الخاصة بالتكفل بالعمال وضمان حقوقهم في التداوي، ومعاينة أطباء مصلحة طب العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم إرسال لجان للمصحات الخاصة للوقوف على كامل ظروف توظيف العمال والحماية الاجتماعية المكرسة لهم، وفي مقدمتها طب العمل، خاصة إذا علمنا أن العديد من التقنيين العاملين بمصلحة الأشعة معرضون لأمراض ناجمة عن الإشعاعات، تتطلب شروطا مادية لممارسة النشاط في هذه المصحات.
من جانب آخر، وفي سياق وضع حد للتجاوزات القانونية لبعض المؤسسات، كانت قد توبعت أكثر من 200 مؤسسة السنة الفارطة اتهمت بارتكاب مخالفات تخص التكفل الطبي والتأميني للعمال الناشطين لديها.