المصحات الخاصة تسارع إلى تحرير عقود عمل مؤقتة تفاديا للعقوبات

بعد إحالة ملفات 47 مؤسسة على العدالة لمخالفتها اتفاقية المراقبة الطبية للعمل

شنت مفتشية العمل لولاية عنابة ابتداء من نهاية الأسبوع الفارط حملة تفتيش واسعة خصت المصحات الخاصة المنتشرة بالولاية، والتي يتجاوز عددها العشر، تطبيقا لأمر من وزارة الصحة بهدف معاينة الملفات الإدارية للطاقم الصحي العامل بها. وكشفت النتائج المفاجئة للزيارات التفتيشية لهذه المصحات عن عدة مخالفات تخص عدم احترام قوانين العمل الخاصة بالنسبة لتنصيب العمال، لتجد الإدارات المختلفة لدى هذه المصحات نفسها مجبرة على تحرير عقود عمل مؤقتة لعمالها من أطباء وجراحين، سعيا للإفلات من عقوبات قانونية، تنجر عن توظيف طبيب، أو قابلة تعمل بالموازاة لدى القطاع العام في مستشفيات الولاية. إلا أن هذه العقود رفضت من قبل مفتشيه العمل التي طالبت بتسوية وضعية العاملين في القطاع الصحي الخاص، علما أن هذا الأخير يعرف بولاية عنابة نشاطا مميزا نتيجة تذبذب الخدمات الصحية لدى القطاع العام، مما دفع بالمرضى إلى اللجوء للمصحات الخاصة طلبا لخدمة صحية جيدة مقابل مبالغ مالية تكون في بعض الأحيان خيالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التفتيشية التي قامت بها مفتشية العمل إلى المصحات الخاصة بعنابة، أحدثت ارتباكا لدى الإدارات التي وجدت نفسها مرغمة على إعادة مراجعة آليات التوظيف التي لا تستجيب للقواعد القانونية، لدى الكثيرين، بدليل عدم تحرير عقود عمل دائمة لبعض العاملين، قصد ضمان مناصبهم لدى القطاع العام، مع العلم أنهم يتقاضون أجورا خيالية من المصحات الخاصة طبقا لاتفاق تحديد الأجر بالنسبة المئوية.
الجدير ذكره أنه إلى جانب الهياكل الصحية تمت أيضا معاينة المؤسسات الاقتصادية والإدارية بداية الأسبوع الفارط من خلال متابعة عمليات تطبيق فحوصات طب العمل، حسب اتفاق مشترك بين وزارات العمل والضمان الاجتماعي والصحة والمالية، حيث خضع 29 ألف عامل للتطعيمات اللازمة للوقاية من أمراض الالتهاب الكبدي إلى جانب أخرى متعلقة بمكافحة الأمراض المتعلقة بالدفتيريا.
واستجاب حسب مصدر مسؤول من مفتشيه العمل 87 بالمائة من العمال لعملية التلقيح، التي تهدف إلى ترسيخ اتفاقية المراقبة الطبية للعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية. ومن جانب آخر توبعت 47 مؤسسة قضائيا، لعدم التزامها بتطبيق بنود هذه الاتفاقية التي من شأنها ضمان الصحة الجيدة للعامل، وعدم تطور حالته المرضية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الذي سيكون بهذه الطريقة في غنى عن التكفل بهذا المريض أو على الأقل انخفاض عدد المصابين بهذه الأمراض، التي تعد واسعة الانتشار، خاصة بالهياكل الصحية حيث يكون الوسط ملائما لانتشارها، مثل الالتهاب الكبدي، خاصة لدى الممرضين الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمريض والذي يكون عادة وراء نقل الداء لهم.
تجدر الإشارة إلى أن التشديد على تطبيق اتفاقية المراقبة الطبية للعمال مس المؤسسات الخاصة، بما فيها الاستشفائية التي تعرف متابعة صارمة لعمالها، مع العلم أن أزيد من 200 مؤسسة عامة وخاصة تمت إحالة ملفاتها على العدالة لعدم التزامها بضمان الحقوق التأمينية لعمالها، وهذا بعد عملية تفتيش واسعة شنتها مفتشية العمل لولاية عنابة في غضون شهر فيفري، لتختتمها بمراقبة تطبيق اتفاقية طب العمل التي أسفرت عن إحالة ملفات عدة مؤسسات على القضاء.