الدفاع: موكلي مريض نفسيا ورغم ذلك أبلغ عن الحادث عكس الأصحاء

يستولي على هاتف شخص دهسه القطار ليبيعه ب1270 دينار

“اللهم إني بلغت”، هي أخر عبارة قالها شاب مثل أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، لم يقدم يد المساعدة لأحد الشبان دهسه قطار بإحدى ضواحي الجزائر العاصمة، بل واستولى على هاتفه النقال ليبيعه ب1270دج، تاركا إياه غارقا في دمائه، ومبتور اليد والساق.
وبدا الشاب الذي ينحدر من منطقة جيجل ولا يتعدى عمره 20 سنة غير نادم على فعلته هذه التي كلفته حكما يقضي بإدانته على مستوى محكمة الحراش بأربع سنوات حبسا نافذا، بل وراح يرد على أسئلة رئيس هيئة المحكمة ويقص على الحضور بكل عفوية قصته، وصرح في هذا الصدد بأنه وجد الضحية ميتا بالقرب من السكك الحديدية بإحدى ضواحي العاصمة، ولم يفكر حينها سوى في الاستيلاء على هاتفه النقال، مفندا ما ورد على لسانه من تصريحات بمحاضر الضبطية القضائية والتي تشير صراحة إلى أن المتهم وجد الضحية بعدما دهسه قطار يتخبط في دمائه ومبتور الساق واليد وسرق هاتفه النقال، تاركا إياه دون أن يقدم له أي مساعدة كانت ستجنبه الموت.
وأضاف المتهم الذي كان يقيم بأحد المستودعات القريبة من السكك الحديدية منذ سنوات طوال أن أم الضحية اتصلت به وأكدت له أن الهاتف النقال الذي بحوزته هو ملك لولدها فأخبرها بأنه لقي حتفه بعدما دهسه قطار، فعاود شقيق الضحية الاتصال به فأخبره نفس الشيء وحددا موعدا للالتقاء بساحة أول ماي، غير أنهما لم يتلقيا بسبب خوف المتهم الذي قرر عدم تسليم الهاتف النقال لشقيق الضحية، وباعه ب1270 دج، مبررا فعلته هذه أمام هيئة المحكمة بالقول إنه قام بذلك خوفا من أهل الضحية وتجنبا منه لضياع الهاتف وخسارته، وبالتالي ذكر المتهم في ذات السياق أن شقيق الضحية لما اتصل به في المرة الثانية أكد له أن شقيقه لا يتردد بتاتا على مثل تلك الأماكن.
وأشار دفاع المتهم أن موكله مريض نفسيا وينحvر من منطقة جيجل ويقيم بمستودع بالقرب من السكك الحديدية ومتابع في القضية بتهمة عدم مساعدة شخص في خطر والسرقة، وذكر الدفاع بأن المتهم أوقف إحدى القاطرات التي كانت ستدهس الضحية مرة ثانية.
مشيرا إلى أن موكله شاهد أحد الأشخاص مع الضحية مدة قصيرة قبل حدوث الواقعة وغادر المكان بعدها، مشددا على أن موكله أخبر عن الحادث بكل عفوية، الخطوة التي لا يتجرأ على القيام بها الأشخاص العاديين فما بالكم بشخص مريض حسب الدفاع، الذي طالب بإفاده موكله بأقصى ظروف التخفيف وإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش، القاضي بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، الذي التمست النيابة العامة تأييده.