أعوان الأمن والوقاية بمديرية الري بالمدية يطالبون بتسوية وضعيتهم

بعد أن تم حرمانهم من الترقيات والعلاوات

طالب أعوان الأمن والوقاية العاملون على مستوى محطات الضخ التابعة للجزائرية للمياه، المنتشرة عبر كامل تراب ولاية المدية، السلطات الوصية بتسوية وضعيتهم العالقة منذ توظيفهم سنة 1997، و ذلك بإعطائهم الحقوق والامتيازات التي استفاد منها غيرهم من عمال الوظيف العمومي.
تقول هذه الفئة من العمال، إنه تم توظيفهم بداية من سنة 1997 من طرف مديرية الري، بعقود عمل محددة المدة يتم تجديدها كل سنة، حيث استفادوا في البداية من راتب خام يقدر ب20 ألف دينار، ليتم تخفيضه إلى النصف بعد أربعة أشهر من العمل، وذلك بعد مضاعفة عدد العمال ليصبح الراتب الخام منذ ذلك التاريخ يقدر ب10 آلاف دينار، وبقي الحال على كذلك، يقول أعوان الأمن، إلى يومنا هذا، ولم يستفيدوا من أي زيادات في الأجور، وهم يعملون لفائدة الجزائرية للمياه بينما يتم دفع رواتبهم من طرف مديرية الري، عكس ما هو مطبق على أعوان الأمن الذين تم توظيفهم بداية من سنة 2000، مباشرة من قبل الجزائرية للمياه، الذين تدفع رواتبهم هذه الأخيرة، وهم يعملون في نفس المحطات مع أعوان الأمن سالفي الذكر، والذين يتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة بأجورهم، حيث يتساءل أعوان الأمن عن سر استثنائهم من التصنيف الجديد بما أنهم تابعون لمديرية الري، على غرار باقي عمال الوظيف العمومي، مطالبين بتدخّل أعلى السلطات لإنصافهم، وذلك إما بتصنيفهم ضمن عمال المديرية أو بضمهم إلى زملائهم بالجزائرية للمياه.