الطارف

عمال الشبكة الاجتماعية يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية

يعاني عمال الشبكة الاجتماعية ببعض بلديات ولاية الطارف، من عدم تسوية وضعيتهم المهنية والمالية منذ توظيفهم بهذه الصفة منذ سنوات تحت الإشراف الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التشغيل والتضامن، والتي تتولي تسيير برامج الشبكة الاجتماعية، تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل، حيث يؤدي هؤلاء العمال عملهم في ظروف سيئة، بالإضافة الى كثافة العمل المطالبين بتأديته لصالح بعض المؤسسات، لكنهم يتقاضون أجرا زهيدا، حيث تتراوح مرتباتهم بين 2500 دج و3500 دج، وبالنسبة لتشغيل الشباب 6000 دج و8000 دج بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، دون أن تشملهم الزيادة في الأجور، إلى جانب حرمانهم من الاستفادة من العلاوات ومنح المردودية وحتى الخدمات الاجتماعية وتعويضات التعاضدية.
كما تعاني فئة التقنيين السامين في الإعلام الآلي الذين سيروا ملف الشبكة الاجتماعية منذ عدة سنوات، من عدم احتساب نقاط الخبرة والأقدمية من طرف الوظيف العمومي أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات، بحجة عدم توفرهم على هيكل تنظمي وعدم معرفة الجهة المعنية بإصدار شهادة العمل، هل هي مديرية النشاط الاجتماعي أم الفرع الجهوي لوكالة التنمية المحلية، ورغم أن المهمة الأساسية لهؤلاء الإطارات تتمثل في تسيير ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات، غير أن المصالح الإدارية لبعض البلديات لم تراع ذلك، حيث تم تكليفهم بمهام أخرى هي الإشراف على الإعانات التي تقدمها البلديات للمعوزين والمعوقين غير المؤمنين، رغم أن جميعهم إطارات وفيهم من يحمل شهادة ليسانس وقد تلقوا في مرات عديدة وعدودا بإدماجهم في مناصب دائمة، لكن ذلك بقي وعودا لا غير، وقد طالب هؤلاء الشباب الذين يشتغلون في عقود مختلف الصيغ بإيجاد حلول لهم بعد سنوات من العمل، وحتى أن الكثير منهم انتهت مدة عقده ولم يعرف مصيره بعد، مع مراعاة ظروفهم المالية المتدنية وهذا بالاستفادة من الزيادة من الأجر القاعدي المعمول به وهو 12 ألف دينار.