160 عون أمن يعتصمون أمام مقر المديرية الجهوية للسكك الحديدية بقسنطينة

الترسيم والزيادة في الأجور وإدماج الموقوفين على رأس قائمة مطالبهم

أزيد من 160 عون أمن بمصلحة حماية السكة الحديدية بولاية قسنطينة، أمس السبت، دخلوا في حركة احتجاجية تنديدا بالأوضاع التي وصلوا إليها والمعاناة اليومية التي يعيشونها منذ 12 سنة نتيجة الممارسات التعسفية و"الحڤرة" في وطالب أعوان الأمن المديرية المركزية والوزارة الوصية بالتدخل السريع والاستجابة لمطالبهم بترسيمهم وزيادة أجورهم وإدماج العمال الموقوفين مهددين بتصعيد حركاتهم الإحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح.
يؤكد أعوان أمن مصلحة حماية السكة الحديدة أنهم التحقوا في فترة الإرهاب في إطار التوظيف التعاقدي من أجل حماية المسافرين وممتلكات الشركة وذلك بتاريخ جوان 1998 حين كانت المؤسسة تشمل 05 مفارز للأمن تكونت بقرار وزاري مشترك ما بين 06 وزارات، و42 ما بين محطة ومؤسسات صغيرة ومرافقات القطار يقومون بحراستها ليل نهار دون انقطاع، إلا أنهم منذ التحاقعهم بالوظيفة وهويعانون المشاكل مثل: غياب الترقية، حرمانهم من منحة المناوبة ومنحة السلة اي الحق في تناول وجبة الغذاء، والعطلة الصيفية بالإضافة إلى انعدام الحماية الكافية لعون الأمن سيما وهذا الأخير معرض للخطر في أية لحظة كذلك غياب فرع خاص للفحص الطبي، وما أساءهم أكثر عدم المساواة في توزيع الرواتب بالنسبة للعمال المتساوي الرتبة A4، AGF وB1 موضحين أن الفارق الموجود في الراتب الشهري ما بين مرسم ومتعاقد 4700 دينار، فضلا عن المحسوبية في التوظيف والتواطؤ في إجراء مسابقات التوظيف والترسيم على حساب الذين يتمتعون بالأقدمية في العمل وواجهوا خطر الإرهاب خلال الماساة الوطنية والتضحيات التي قدموها من أجل إنقاذ المؤسسة من الكثير من الكوارث، في حالات السرقات خاصة على مستوى محطة القطار الفرز" بازول" باتجاه ولاية جيجل وتتسع هذه الأخيرة على مساحة 15 هكتار يشرف على حراستها سوى 13 عون مسلح، وهذا يعتبر حسبهم غير كاف، وبدلا من تقدير تضحياتتهم كان مصيره التهميش والإقصاء دون ترسيم ، وهم يعملون اليوم في إطار التعاقد إلا أن المديرية كانت تجدد عقودهم باستمرار وهذا دلالة على كفاءتهم وخبرتهم المهنية..
ولم تتحرك مفتشية العمل حسب العمال الذين أكدوا على فشل الإجراءات التي باشروها معها خاصة في حالة الطرد التعسفي، وما تقوم به هذه الأخيرة سوى دعمهم بمحضر "عدم الصلح" حتى يتسنى لهم اللجوء الى العدالة، وقد استفاد حوالي 200 عون أمن على حقوقه بفضل القضاء منهم 60 عونا كان موقفا عن العمل من طرف المديرية المركزية، حيث وصل الوضع إلى حالة انسداد بين الإدارة وأعوان الأمن في غياب هيئة نقابية تتكفل بشؤونهم، واستطاعت المديرية الجهوية من ممارسة سلطتها عليهم وذلك بالتحكم في تحديد تاريخ بداية ونهاية العقد وحرمان العامل من الاطلاع على العقد وما يحتويه والتصرف في تحديد الرواتب الشهرية للعمال، وتعرض كل من يطالب بحقه في الترسيم إلى الفصل النهائي من العمل، خاصة بعد إلغاء تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة، وقد قام أعوان الأمن بمراسلة الجهات المسؤولة وطرحوا عليها هذه المسألة، وكان المدير الجهوي للسكة الحديدية قد وعدهم بتسوية وضعيتهم على ان يمهلوه مدة شهر لدراسة المشكلة، دون أن يجسد وعوده بعد انتهاء المدة المحددة، ولم تسووضعيتهم لا من حيث الترسيم أومن حيث الزيادة في الأجور علما أن عدد أعوان الأمن على مستوى اشرق 250 عون ( جيجل، ميلة، سكيكدة، سطيف، بسكرة، تقرت، البرج ..الخ).