البرلمان لم يبرمج مقترح قانون تجريم الاستعمار والنواب يجتمعون لبحث الرد

فيما أشار عبدي إلى معطيات حول الملف ستتضح اليوم

حركة الإصلاح تحمّل الأفالان المسؤولية الكاملة
تبين من خلال الأصداء الواردة من الغرفة السفلى، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض برمجة مشروع قانون تجريم الإستعمار خلال الدورة الخريفية التي ستنطلق صبيحة اليوم، بسبب انشغاله بالمصادقة على قوانين صدرت بموجب المراسم الرئاسية.
قال، أمس، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني وصاحب مبادرة مقترح قانون تجريم الإستعمار، موسى عبدي، إن مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض برمجة مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للمناقشة في الدورة الخريفية المقرر انطلاقها اليوم، وأشار إلى معطيات كثيرة ستتضح حول الملف لدى افتتاح الدورة الخريفية، وستطلع عليها الصحافة الوطنية.
وأرجع موسى عبدي، في اتصال مع “الفجر”، سبب رفض مكتب المجلس الوطني الشعبي برمجة مقترح القانون للمناقشة، إلى كون “البرلمان سيكون منشغلا خلال هذه الدورة بالمصادقة على قوانين صدرت بموجب مراسم رئاسية”، وأضاف أن “الأجندة الزمنية لا تسمح للمجلس ببرمجة مشروع من أجل المناقشة والمصادقة”، على حد تعبيره. من جهتها قالت حركة النهضة، التي صادق نوابها على مسودة مشروع القانون، إن اجتماعا سيعقد مساء اليوم مع الأطراف المعنية بقانون تجريم الاستعمار، وهم بالخصوص النواب الذين أمضوا على المسودة، من أجل البحث في رفض المجلس الشعبي الوطني برمجة المشروع للمناقشة والمصادقة في الدورة الخريفية.
وقال النائب عن الحركة، محمد حديبي، ل “الفجر”، إن الإجتماع سيدرس في رفض البرلمان برمجة المشروع للمناقشة، موضحا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب للرد والإحتجاج، بناء على ما سيخرج به الإجتماع المقرر مساء اليوم.
وفي ذات السياق، حملت حركة الإصلاح الوطني مسؤولية عدم برمجة المشروع للمناقشة، “لحزب الأغلبية وصاحب المبادرة”، حزب جبهة التحرير الوطني، “الذي فشل في الوصول بمشروع القانون إلى هدفه رغم امتلاكه للأغلبية في البرلمان”.
وقال الأمين العام للحركة، جمال بن عبد السلام، متحدثا ل”الفجر”، أن “حزب جبهة التحرير الوطني ليس سيدا في قراراته، و لو كان كذلك لوصل إلى مبتغاه الذي ندعمه نحن وأحزاب وتشكيلات سياسية أخرى، والشعب بأكمله”.
واعتبر المتحدث أن المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يملك الجرأة التي كان يتحلى بها المجلس في المرحلة الإنتقالية خلال سنوات الأزمة،” والذي كان أحسن من هذا المجلس بكثير”، وأوضح بأن البرلمان الحالي تحول، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إلى مجرد وسيلة تابعة للسلطة التنفيذية، تصادق وتمرر فقط ما تريده السلطة التنفيذية.
وفي سياق متصل، عقد مجلس الأمة اجتماعا لهيئة التنسيق، تم من خلاله عرض برمجة الأشغال التشريعية للمجلس، دون الكشف عن القوانين التي ستبرمج للمناقشة.
وأوضح بيان مجس الأمة، أمس، أنه تم خلال هذا الإجتماع عرض تقييمي لنشاطات المجلس خلال السداسي الأول من العام الجاري، وكذا المحاور الأساسية للسداسي الثاني، إضافة إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بسير المجلس وهياكله.