برنامج الاستثمار العمومي 2010 2014: الدولة تعزز مقومات الاقتصاد الجزائري

المؤشر

286 مليار دولار: هو مبلغ الغلاف المالي الذي قررت الدولة رصده لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني للسنوات الخمسة القادمة. التحدي الأول هو أن الدولة قررت بالفعل بتخصيص الموارد المالية المتراكمة بفضل سوق بترولية في صالح تجهيز البلاد وهو ما يمثل قرارا جيدا الملاحظة الثانية، أن برنامج الخمس سنوات القادمة يعني عدة قطاعات:
1 إتمام المشاريع الكبرى التي تم الشروع في إنجازها وخاصة في مجال الطرق والسكة الحديدية والمياه. الغلاف الخاص لإتمام هذه المشروعات يقدر ب130 مليار دولار.
2 إطلاق مشروعات جديدة بقيمة 156 مليار دولار، موزعة على 6 محاورة مهيكلة للبرنامج الخماسي القادم، وتتمثل هذه المحاور في:
1 تطوير البنى التحتية القاعدية.
2 تطوير الموارد البشرية.
3 التنمية الاقتصادية.
4 مكافحة البطالة.
5 تطوير الخدمة العمومية.
6 البحث العلمي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
1 تطوير البنى التحتية القاعدية:
حصيلة مادية مثيرة للانتباه.
يجب التذكير بأن في قطاع الأشغال العمومية، برنامج الاستثمار للخماسي الماضي الذي بلغ 36 مليار دولار، سمح بصيانة وتنمية 67 ألف و369 كم من شبكة الطرقات، وبناء 1250 منشأة فنية. حالة الشبكة الوطنية للطرقات تعتبر مقبولة إلى درجة متقدمة بلغت 95 بالمئة بالنسبة للطرق الوطنية و75 بالمئة للطرق الولائية و71 بالمئة بالنسبة للطرق البلدية. كما سمح نفس البرنامج بإنجاز طريق حديد بطول 1720 كم توجد قيد الانتهاء، كما سمح نفس البرنامج بتنمية الطريق العابر للصحراء، بالإضافة إلى تعزيز 21 منشأة بحرية، وبناء 11 ميناء جديد وإعادة تأهيل 21 أرضية مطار.
يجب التذكير بأن إنجاز كل هذا البرنامج المذكور، سمح بإنشاء 3500 شركة جديدة و150 مكتب دراسات، وسمح البرنامج أيضا بإنشاء 561 ألف منصب شغل.
في إطار المخطط الخماسي القادم، ستتواصل جهود الدولة في قطاع الأشغال العمومية، بتخصيصها لغلاف بقيمة 90 مليار دولار لتطوير البنى التحتية القاعدية:
تطوير شبكة الطرقات والقدرات المينائية بقيمة 40 مليار دولار.
إتمام المشاريع قيد الإنجاز بقيمة 50 مليار دولار.
الهدف المحدد من الدولة في هذا المجال، هو فك العزلة عن جميع المناطق من التراب الوطني، وتحضير الجزائر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، بمعنى تحسين جاذبية الجزائر للاستثمارات.
2 تطوير الموارد البشرية:
لقد تم تخصيص 40 بالمئة من الموارد التي رصدت للخماسي القادم البالغة قيمته 9386.6 مليار دج.
التربية الوطنية: استفادت من مبلغ 852 مليار دج. موجهة لبناء 3000 مدرسة ابتدائية و1000 متوسطة و850 ثانوية.
التعليم العالي: استفاد من مبلغ بقيمة 868 مليار دج، لبناء 600 ألف مقعد بيداغوجي، و400 ألف سرير لإيواء الطلبة، و44 مطعم جامعي.
التعليم المهني: استفاد من مبلغ 178 مليار دج، لبناء 220 معهد جديد و82 مركز تكوين و58 داخلية.
قطاع الصحة: استفاد من 619 مليار دج لبناء 172 مستشفى، و45 مركب صحي متخصص، و377 عيادة متعددة الخدمات، و1000 قاعة علاج، و17 مدرسة للتكوين شبه الطبي.
قطاع السكن: خصص له مبلغ 3700 مليار دج لبناء 2 مليون مسكن جديد، وتأهيل الشبكة الحضرية، وربط 1 مليون مسكن بالغاز الطبيعي، و220 ألف سكن ريفي بشبكة الكهرباء.
قطاع الموارد المائية: رصد له 2000 مليار دج، لبناء 35 سد جديد و25 تحويل و34 محطة تطهير، و3000 عملية لتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ذلك سيتم رفع 60 مليار دج من طرف المؤسسات من السوق المالية لانجاز 8 محطات لتحلية مياه البحر.
قطاع الشباب والرياضة: رصد له مبلغ 1130 مليار دج، لإنجاز 80 ملعب كرة قدم، و750 مركب رياضي جواري، و400 مسبح، و160 قاعة متعددة الرياضات، و230 بيت للشباب، فضلا عن 3500 مساحة لعب.
3 التنمية الاقتصادية:
تم رصد 1566 مليار دج للتنمية الاقتصادية خلال الخماسي القادم:
قطاع الفلاحة: رصد له أزيد من 1000 مليار دج، بالإضافة إلى أزيد من 16 مليار دج لقطاع الصيد البحري.
قطاع الصناعة: رصد له مبلغ 50 مليار دج لتأهيل وإنشاء 80 منطقة صناعية، ولكن التنمية الصناعية ستحشد أزيد من 2000 مليار دج من القروض الميسرة من الدولة (تنمية الصناعات البتروكمياوية، تحديث الشركات العمومية، وبناء محطات للطاقة الكهربائية).
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: رصد لها مبلغ 100 مليار دج، منها 80 مليار دج لتأهيل 20 ألف مؤسسة، و16 مليار دج لمرافقة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا البرنامج يمكن أن يستفيد من 300 مليار دج منم القروض البنكية الميسرة.
4 مكافحة البطالة:
ستواصل برنامج مكافحة البطالة خلال الخماسي القادم، حيث تم رصد 360 مليار دج لمكافحة البطالة: 150 مليار دج موجهة لدمج المتخرجين من الجامعة ومعاهد التكوين، و80 مليار دج ستوجه لدعم إنشاء المؤسسات والنشاطات المصغرة، أما 130 مليار دج فستوجه للتشغيل المؤقت.
5 تطوير الخدمة العمومية:
رصد نفس البرنامج 1790 مليار دج لتطوير الخدمة العمومية بفضل مجموعة من العمليات تمس عدة قطاعات على علاقة بالملف.
قطاع الجماعات المحلية: استفاد من 895 مليار دج، موزعة على الحماية المدنية والأمن الوطني، ومعاهد تكوين أعوان القطاع.
قطاع العدالة: رصد له مبلغ 379 مليار دج، لإنجاز 110 مجلس ومحكمة، ومدراس تكوين، و120 مؤسسة عقابية، وتحديث وسائل العمل لقطاع العدالة.
قطاع المالية: رصد للقطاع 295 مليار دج لإنجاز 250 منشأة خاصة بقطاع الضرائب، 70 مؤسسة أخرى تابعة للخزينة العمومية، و50 منشأة أخرى لإدارة الجمارك.
قطاع التجارة: رصد للقطاع 39 مليار دج، لتحديث مصالح قطاع التجارة، وتعزيز وإمكانيات المراقبة وقمع الغش وتأهيل 250 سوق جملة على المستوى الوطني.
6 البحث العلمي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال:
رصد للقطاع مبلغ 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة، منها 100 مليار دج لتطوير البحث العلمي، و50 مليار دج لتعميم تعليم المعلوماتية في كل أنظمة التربية الوطنية والتكوين، و100 مليار دج لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
وكما يمكن ملاحظته، فإن برنامج تجهيز البلاد في كل القطاعات معتبر جدا، بفضل الإرادة في تدارك التأخر الحاصل في جميع القطاعات، فضلا عن وجود نية في تطوير إطار الحياة الجماعي للجزائريين. كما يجب التذكير أن كل هذه الاستثمارات العمومية، تمكّن من تحضير البلاد لاستقبال الاستثمارات أكثر مستقبلا سواء الاستثمار الوطني أو الأجنبي.
هناك بدون شك من وراء هذا البرنامج رغبة ملحّة لتحسين جاذبية الوجهة الجزائرية، وكذا رغبة في تجميع المعطيات الضرورية لإقلاع اقتصادي حقيقي ونمو قوي ومستدام.
يبقى كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء "مصاحبة هذا البرنامج الضخم بالصرامة الضرورية لوضع حد لكل التجاوزات أو أي تبذير في تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية...آليات الرقابة يجب أن تلعب بكل قوة دورها الحقيقي...كل قطاع يجب عليه الحرص على التقييم الجيد والدقيق للمشاريع من أجل إبعاد جميع عمليات إعادة التقييم المتكررة للمشاريع"، كما ذكر الرئيس أيضا بأن "كل قطاع سيقدم تقريرا سنويا بمدى تقدم تنفيذ هذا البرنامج الضخم".