يؤكد الملاحظون أن البرامج الرئاسية التي يعتمدها الرئيس بوتفليقة تقوم دائما على التواصل والتكامل في المجال الاقتصادي والتنمية البشرية وتعميق ما تم إنجازه ومواصلة مسيرة إعادة بناء الجزائر على مختلف الأصعدة. لقد كرس الرئيس بوتفليقة عهدته الرئاسية الأولى للسلم والأمن والوئام بين الجزائريين، والعهدة الثانية لإعادة بناء ما دمر من هياكل قاعدية وترسيم السلم وتقوية الوئام بمسعى المصالحة الوطنية بين الجزائريين ووطنهم، والتحضير للانطلاق في مرحلة التنمية الوطنية، التي يعتزم السيد بوتفليقة تجسيدها بشكل فعلي خلال السنوات الخمس القادمة، لا سيما من خلال تعميق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتفعيل الاقتصاد الوطني عن طريق دعم القطاعات والمؤسسات المنتجة. إنجازات العهدة الأولى في ديسمبر 1998 وبمجرد أن أعلن الرئيس السابق اليمين زروال استقالته من منصب الرئاسة أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة عن نيته الدخول في المنافسة الانتخابية الرئاسية بصفته مرشحا حرا، وانتخب في 15 أفريل 1999 رئيسا للجمهورية. وحال توليه مهامه على رأس الدولة جدد السيد بوتفليقة تأكيد عزمه على إخماد نار الفتنة وإعادة الآمن والسلم والاستقرار إلى ربوع الوطن، وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني وحرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه المشروع أزيد من 98 بالمائة من الأصوات خلال استفتاء شعبي انتظم في 16 سبتمبر 1999. ومع تطبيق مواد قانون الوئام المدني تم فتح الباب أمام المغرر بهم من أبناء الوطن للعودة إلى أهاليهم وإلى أحضان المجتمع، مما ساهم في إخماد نار الفتنة وإعادة الاستقرار بشكل تدريجي إلى ربوع الوطن. كما تمكن الرئيس بوتفليقة بفضل حنكته في التعامل مع الصعاب وقدرته على الإقناع، من تشكيل حكومة جمعت كل الأطياف السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة. ومع العودة التدريجية للأمن باشر الرئيس بوتفليقة برامج إصلاحية واسعة مست العديد من القطاعات وذلك في إطار برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة من خلال إصلاح هياكلها ومهامها، وإصلاح المنظومة القضائية والإدارية والمنظومة التربوية، واتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة شملت على وجه الخصوص، إصلاح المنظومة المصرفية قصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري، الأمر الذي مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق واستعادة النمو ورفع نسبة نموها الاقتصادي المستقر لحد الآن في حدود معدل 5 بالمائة. كما يحسب للرئيس بوتفليقة خلال عهدته الأولى قراره التاريخي، والشجاع المتضمن ترسيم الاعتراف بتمازيغت كلغة وطنية ودسترتها بعد ذلك بمصادقة من البرلمان بغرفتيه في اجتماع 8 أفريل 2002. وعلى الصعيد الدولي، تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الوفاء بعهده الثالث المتضمن في برنامجه الانتخابي والقاضي بإعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية، حيث انتعشت بفضل سياسته الحكيمة وحنكته الدبلوماسية المعترف بها، وعادت الكرامة إلى المواطن الجزائري، الذي لم تكن بعض الدول تنتظر وصوله إلى أراضيها لإهانته بل كانت مشاعر الجزائريين تمس أمام أسوار سفاراتها وقنصلياتها بالجزائر. كما استعادت الجزائر تدريجيا دورها القيادي في إدارة القضايا الجهوية والإقليمية، ولاسيما على الصعيد القاري، حيث سيحتفظ تاريخ القارة باسم عبد العزيز بوتفليقة كأحد أبرز مهندسي مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في إفريقيا "نيباد" التي تم إنشاؤها في 2001، كما تعاظم دور الجزائر الفعال على الساحة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي. وتوصلت الجزائر على المستوى المتوسطي في أفريل 2001 إلى إبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأصبحت من الشركاء الفاعلين والرئيسيين لمجموعة الثمانية، منذ سنة 2000، في حين لا يدخر الرئيس بوتفليقة جهدا من أجل مواصلة بناء اتحاد المغرب العربي، وتعزيز وحدة الصف العربي من خلال دعم جهود جامعة الدول العربية والوفاء بالتزامات الجزائر في إطارها. وفي 22 فيفري 2004، أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لعهدة ثانية، وخاض حملته الانتخابية في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها عهدته الأولى ولاسيما على صعيد وقف إراقة الدماء وإرساء دعائم السلم والاستقرار، ودافع عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به ولاسيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة مختلف أشكال الفساد، ومواصلة ورشات الإصلاح، وهي أبرز المحاور المتضمنة في برنامجه الانتخابي الذي زكاه الشعب الجزائري من خلال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية بما يقارب 86 بالمائة من الأصوات في رئاسيات 8 أفريل 2004. العهدة الرئاسية الثانية 2004 - 2009 تجسيد الوعود وكسب الرهانات عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته الثانية، على تعزيز مختلف الخطوات التي بوشرت أثناء العهدة الأولى، حيث أقر برنامجا تكميليا لدعم النمو بغلاف مالي ضخم وصل إلى 137 مليار دولار، بعد تعزيز الغلاف المبدئي ببرنامجين خاصين بمناطق الجنوب والهضاب العليا. ولم تخل هذه العهدة من المكاسب والإنجازات في ميدان البناء والسكن والنقل والأشغال العمومية، مع توجيه أكبر حصة من البرنامج الإنمائي لتفعيل مشاريع البنى التحتية الموجهة لترقية الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. غير أن أبرز المحطات التاريخية التي تحسب للرئيس بوتفليقة خلال العهدة الثانية تمثلت في تتويج مسعاه في ترسيخ السلم والاستقرار بفضل سياسته الحكيمة الرامية إلى طي صفحة الماضي الأليم وإرساء قيم الصفح والتسامح بين أفراد الأمة، عبر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون في استفتاء 29 سبتمبر 2005، ليكرس الرئيس بوتفليقة الذي أعاد الأمل إلى نفوس الجزائريين، بعد ذلك كل جهوده للورشات الإصلاحية الضخمة، ولمشاريع بعث دعائم التنمية الوطنية عبر مختلف جهات الوطن، مع ضبط أولويات هذه البرامج المتمثلة أساسا في تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتطوير المنشآت القاعدية. وقد تم في هذا الإطار توجيه أزيد من 80 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي إلى برامج إنجاز الهياكل القاعدية، التي تشمل مليون وحدة سكنية، 17 مستشفى و55 مصحة، 1280 محطة للتزويد بالماء الشروب، وتجسيد برنامج طموح يضم مشاريع كبرى على غرار تحديث 1220 كلم من السكة الحديدية بمنطقة الشمال، كهربة 2000 كلم من السكك الموجودة، تجهيز مترو الجزائر وإنجاز سكك الترامواي في المدن الكبيرة، وكذا إنجاز ثلاثة مطارات، فيما يشمل البرنامج الخاص بقطاع الأشغال العمومية، إنجاز مشروع الطريق السريع شرق-غرب المعروف بمشروع القرن الممتد على طول 1213 كلم، تحسين 6000 كلم من شبكة الطرق، إنجاز ثلاثة طرق سريعة حول المدن، وتعزيز المنشآت الخاصة بالموانئ. وقد بلغ مستوى تقدم ورشات البرنامج الرئاسي ذروته في الوقت الحالي، ولا سيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والنقل، على اعتبار أن كل القطاعات تخطت عتبة ال60 بالمائة من مستوى إنجاز حصصها من البرنامج. ففي قطاع السكن تعرف مشاريع تنفيذ برنامج المليون سكن في الميدان تقدما بمستوى يفوق ال60 بالمائة، بينما يرتقب أن يتم مع نهاية السنة الجارية تسليم 900 ألف وحدة سكنية على أن تستكمل باقي الحصص المدرجة في البرنامج المتضمن إنجاز 1,4 مليون وحدة سكنية خلال السنة القادمة. وبالموازاة مع سير الورشات في الميدان عززت الدولة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاعدة التشريعية التي تؤطر القطاع بقوانين جديدة لترقية طبيعة ونوعية العمران في الجزائر، شملت علاوة على رفع سقف قيمة أجر المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهريا، رفع قيمة مساعدة الدولة الممنوحة عبر الصندوق الوطني للسكن للمستفيدين من السكن التساهمي إلى 700 ألف دينار وتسوية وضعية السكنات غير المنتهية، وكذا مراقبة سوق المواد الأساسية للبناء، وإعداد بطاقية وطنية للسكن، تسمح بضبط المستفيدين والتحكم أكثر في توزيع السكنات. من جهته قطاع الأشغال العمومية الذي يسجل أعلى مستويات النمو خارج قطاع المحروقات، والمرتقب أن تصل إلى 11 بالمائة هذا العام أيضا، حقق إنجازات معتبرة في إطار تطبيقه لبرنامج رئيس الجمهورية الذي وصل مستوى تجسيده بشكل عام إلى 95 بالمائة، فيما فاق مستوى إنجاز مشروع الطريق السيار شرق - غرب الذي تعول عليه الدولة كثيرا لتفعيل عوامل التنمية الوطنية ال75 بالمائة ويرتقب تسليمه بشكل كامل مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2010. وأنهى قطاع النقل في إطار تطبيق برنامج الرئيس عمليات إنجاز وتحديث أكثر من 276 كلم من السكة الحديدية وعملية كهربة 70 كلم من الخطوط، إضافة إلى تهيئة 16 كلم من السكة في إطار مشروع مترو الجزائر الذي دخل مرحلة التجريب قبل الاستغلال الفعلي في الأيام القليلة الماضية. في حين تجلت ثمار عمليات الإصلاح التي طبقتها الحكومة في قطاع التربية الوطنية في تحقيق أعلى نسب نجاح في شهادة البكالوريا خلال السنوات الأخيرة وأهمها النسبة المسجلة خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 55,2 بالمائة. وفي إطار الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري وصل عدد البيوت التي تم ربطها بشبكة الغاز إلى غاية نهاية العام الماضي إلى أزيد من 158300 بيت، بينما تم توصيل 26110 بيوت بشبكة الكهرباء وإنجاز 3 محطات كهربائية جديدة. بينما سلمت الجماعات المحلية أزيد من 27131 محلا تجاريا معظمها لفئة الشباب العاطل عن العمل. كما تميزت العهدة الرئاسية الثانية للسيد عبد العزيز بوتفليقة بتعزيز الآليات العمومية للمساعدة على التشغيل مع اعتماد الترتيب الخاص بالمساعدة على الاندماج المهني من أجل التشجيع على التوظيف في القطاع المنتج لفائدة حاملي الشهادات، وسمح هذا الترتيب بتوظيف 100 ألف شاب بطال بين شهري جوان وأكتوبر من السنة، وسمح اعتماد مختلف الآليات الموجهة لدعم التشغيل من تقليص نسبة البطالة من مستوى 30 بالمائة إلى أقل من 11 بالمائة. وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي تمكنت الجزائر بفضل انتهاجها سياسة صائبة ومتجانسة من بلوغ احتياطي صرف يتجاوز 140 مليار دولار، وهو ما يضعها في أولى المراتب على صعيد الدول العربية، وتم تخفيض المديونية الخارجية للجزائر إلى أقل من 5 ملايير دولار وتوفير الدولة في صندوق ضبط الإيرادات لاحتياطي يقدر ب4000 مليار دينار. أما على الصعيد الدولي، فقد عززت الجزائر دورها البارز على الساحة العربية والإفريقية وفي مختلف المحافل الدولية، وكذا في مجال العلاقات المتعددة الأطراف. كما انضمت في سنة 2008 إلى مسار الاتحاد من أجل المتوسط، وأعلنت مؤخرا انضمامها إلى المنطقة العربية للتبادل الحر. سياسة اقتصادية حكيمة جعلت الجزائر تنأى عن الأزمة العالمية يبرز تقرير الوضعية العامة للبلاد الذي أعدته الحكومة في إطار إعدادها لخطة العمل المؤقتة لمواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية نهاية مطلع العام الجاري أهمية الإنجازات المحققة بفضل السياسة الرشيدة للقاضي الأول للبلاد، حيث كشف التقرير أنه بخلاف العديد من بلدان العالم وخاصة منها البلدان المتقدمة التي أنهت العام 2008 وهي تراجع بحسرة فاتورة الخسائر الباهظة بسبب تداعيات الأزمتين العالميتين المالية والاقتصادية، فإن الجزائر تعتز بالحصيلة المحققة، على مختلف الاصعدة، وتستعد لتدعيمها ببرامج جديدة لمضاعفة عمليات التنمية. فبالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية والصعوبات الظرفية التي مر بها قطاع المحروقات مع التراجع الكبير لأسعار النفط، تتوقع الجهات الوطنية والدولية المختصة أن تنهي الجزائر سنة 2009 بمعدل نمو معتبر يعادل ال6 بالمائة خارج قطاع المحروقات، كما تؤكد المصادر بأن الجزائر لن تتأثر في المدى المتوسط من انعكاسات الأزمة العالمية بفضل ما اتخذته السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من تدابير حكيمة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات الخارجية، فبالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي أقرها الرئيس بوتفليقة منذ عهدته الرئاسية الأولى على غرار عملية تطهير البنوك ابتداء من 2003 في إطار قانون النقد والقرض المعدل، وانشاء الصندوق الوطني لضبط إيرادات الجباية النفطية، فقد سجلت سنة 2008، التي عرفت تطبيق سعر مرجعي جديد في قانون المالية يعتمد على سعر 37 دولارا لبرميل البترول، خلافا ل19 دولارا المعمول بها في السابق، عدة قرارات صائبة أقرتها الدولة في إطار حماية الاقتصاد الوطني من الاضطرابات المالية الخارجية، من أبرزها قرار توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية على غرار القرض الشعبي الوطني، وكذا رفض الرئيس بوتفليقة إنشاء صناديق سيادية لاستثمار مداخيل المحروقات، ومواصلة عملية الدفع المسبق للمديونية الخارجية الذي شرعت فيه في 2005، وتعليماته الصارمة للهيئات التنفيذية والتي تحثها على توخي سياسة حذرة في ترشيد نفقات التسيير ومحاربة تبذير الموارد، والتعجيل بوتيرة النهوض باقتصاد منتج ومتنوع، إلى جانب انتهاج تسيير عقلاني للمال العام. تعزيز القيم الوطنية والمكاسب الديمقراطية وسجلت العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، مع دخول الدستور الجديد في صيغته المعدلة حيز التنفيذ، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه في نوفمبر 2008 على التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس بوتفليقة وأكد دستوريتها المجلس الدستوري، وتضمنت هذه التعديلات التي حظيت بترحيب واسع من قبل المجتمعين السياسي والمدني في الجزائر، على اعتبار أنها تعزز المكاسب الديمقراطية وترسخ الثوابت السامية للأمة، 13 مادة أساسية تخص تعديل 11 مادة من ناحية الشكل والمضمون، وإضافة مادة جديدة هي المادة 31 مكرر التي تنص على عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. كما تم إدراج مادة جديدة تشير إلى استبدال وظيفة "رئيس الحكومة" بوظيفة "الوزير الأول" في نحو 12 مادة تضمنت هذه التسمية، علاوة على إدراج محور حماية رموز الثورة، ضمن المادة الخامسة من الدستور والمادة 62 التي تشير إلى عمل الدولة على ترقية كتابة التاريخ، وتعليمه للأجيال الناشئة. كما أضيفت في الصدد جملة سابعة إلى المادة 178 التي تنص على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس برموز الجمهورية، وأنه "لا يجب المساس بالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية". وتمت الإشارة في تعديل المادة 77 إلى أن "الرئيس هو من يعين الوزير الأول والوزراء وينهي مهامهم.." وتم ضمن تعديل المادة 74 تكريس إرادة الشعب وسلطته في اختيار من يقود مصيره ويجدد فيه الثقة بكل سيادة، مع التنصيص على إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية في نفس المادة.
